لها لجميع المياه في جميع الوقائع ، فيحتاج إلى أن يتمسك بالإجماع على العموم وعدم الفرق بين ماء السماء وغيره .
واما الاستدلال بالسنة فبروايات دالة على المطهرية ، وعلى كون الطهور بمعنى المطهرية .
( منها ) رواية السكوني : « الماء يطهر ولا يطهر » فإنها ظاهرة بقرينة المقابلة بالنفي بالخبث ، كما أنه لا عموم لها بالإضافة إلى جميع المياه فيحتاج إلى ضم الإجماع .
( ومنها ) صحيح ابن فرقد « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع اللَّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا » فان مورده هو الخبث ، ولا عموم لجميع المياه أيضا ، كما أن مورد بعض الأخبار الأخر هو الخبث وهو قوله ( ع ) : « ان اللَّه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ولا عموم لجميع المياه فيحتاج إلى ضم الإجماع في الكل . فتحصل ان عمدة الدليل على الطلب هو الإجماع وكفى به دليلا .
مدارك العروة — صفحة 181
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص١٨١