المقام الثاني : في الاضطرار إلى المخالفة في أحد الطرفين لا بعينه . ذهب صاحب الكفاية رحمه اللَّه إلى أنّ ( 1 ) الترخيص التخييريّ الثابت بواسطة الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه ينافي التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال ، فيرتفع ذلك ، فيرتفع العلم ، فلا تنجيز في المقام ، وبعد أن رفع الاضطرار بارتكاب أحد الطرفين ارتفع الترخيص التخييري ، وجاء احتمال التكليف في الطرف الآخر ، لكنّه شكّ بدويّ ينفي بالأصل . هذا ، وينبغي تقييد كلامه قدّس سرّه بفرض عدم تأخّر طروّ الاضطرار عن العلم . وعلى أيّ حال ، فليس مدّعاه قدّس سرّه كون الترخيص هنا واقعيّا ينافي التكليف الواقعيّ ، وإنّما هو ترخيص ظاهريّ ، إذ لم ينشأ من محض الاضطرار ، بل تدخّل فيه الجهل بالحرام ، ولو كان عالما لم يجز له ارتكابه ، وكان عليه رفع الاضطرار بالآخر ، ويرى هو قدّس سرّه : أنّ هذا الترخيص الظاهريّ ينافي ذلك التكليف الواقعيّ المعلوم بالإجمال ، ولم يذكر في عبارته النكتة في هذه المنافاة [ 1 ] .