مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 384

تمّ - لاستحالة اجتماع منجّزين على طرف واحد ، وهما العلم الإجماليّ والعلم التفصيليّ - فلأنّه في ما نحن فيه أيضا يكون المفروض منجّزيّة الأمارة ، فيلزم اجتماع منجّزين على طرف واحد [ 1 ] . وأما تقريب الانحلال بالأصول الشرعيّة ، فلأنّه هنا أيضا قد بقي الأصل في الطرف غير المنجّز بالأمارة خاليا عن المعارض ، لعدم جريان الأصل في الطرف الآخر . وهنا إشكال : وهو أنّ الأمارة فيما نحن فيه لم يطَّلع عليها من أوّل آنات العلم الإجماليّ ، فإنّ العلم الإجماليّ حاصل من أوّل الأمر ، والأمارات توجد بالفحص تدريجا ، فلدينا علم إجماليّ غير منحلّ أحد طرفيه عبارة عن قطعة من الفرد الَّذي وردت فيه الأمارة ، وهي قطعة ما قبل وجدان الأمارة ، فيصير ذلك نظير العلم الإجماليّ بتكليفين : أحدهما قصير والآخر طويل . وأجاب المحقّقون كالمحقّق العراقيّ والمحقّق الأصفهانيّ والسيّد الأستاذ ( 1 ) على ذلك : بأنّ تلك الأمارات كانت