الثّاني : فرض عدم وجوب الامتثال عقلا
كما لو كان الحكم استحبابيّا ، أو كان الحكم احتماليّا غير معلوم إجمالا مع وجود المؤمّن في قبال الاحتمال .
ولكن الواقع : أنّ الإشكال على بعض المباني يسري في المقام . كما لو كان مبنى الإشكال هو لزوم اللَّعب إذ لا يفرّق - في كون التكرار لعبا بأمر المولى مع التمكَّن من الامتثال التفصيلي - بين فرض وجوب الامتثال وعدمه [ 1 ] .
الأمر الثالث : قد عرفت أنّ الحق كون الامتثال الإجمالي الوجداني في عرض الامتثال التفصيلي لا في طوله
.
وأمّا الامتثال الإجمالي التعبّدي فهو أيضا في عرض الامتثال التفصيلي ، لما مضى من بطلان تمام مباني الإشكال . فلو دلَّت البيّنة أو أصالة الطهارة أو غير ذلك على طهارة أحد الثوبين كفت الصلاة في كليهما على وجه التكرار وإن كان متمكنا من الامتثال التفصيلي .
نعم قد يفترض أنّ دليل التعبّد إنّما أثبت التعبّد في فرض انسداد باب العلم وعدم التمكَّن من تحصيله ، فيكون الامتثال الإجمالي التعبّدي - عندئذ - في عرض الامتثال التفصيلي التعبّدي فحسب ، ولا يكون في عرض الامتثال التفصيلي الوجداني ، كما لا يكون في عرض الامتثال الإجمالي الوجداني أيضا إذا كان دليل التعبّد غير شامل لفرض التمكَّن من العلم ولو إجمالا . وهذا غير مرتبط بما نحن فيه .
والخلاصة أنّ الامتثال الإجمالي التعبّدي في نفسه ليس في طول التفصيلي بل في عرضه . أمّا عدم صحّته أحيانا في قبال الامتثال الوجداني
شرح
[ 1 ] وبعض الوجوه لا يجري في المقام كالإجماع . أمّا عدم حسن الامتثال الإجمالي مع التمكَّن من التفصيلي فإن كان بالوجدان فأمره إلى صاحب الوجدان . وإن كان ببرهان طوليّة احتمال الأمر مع نفس الأمر فهو يأتي في المقام .