قبح الفعل المتجرّى به
المقام الثّاني : في قبح الفعل المتجرّى به وعدمه . وهناك جهتان من البحث :
إحداهما : في مقابل الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) المنكر للقبح ، وأنّه لا يوجد في المقام شيء عدا سوء سريرة العبد لا قبح فعله .
والثّانية : في قبال المحقّق النّائيني - رحمه اللَّه - الَّذي سلَّم بالقبح على ما في تقرير المحقّق الكاظمي ( رحمه اللَّه ) وقال : إنّه قبح فاعلي وليس قبحا فعليا .
مع المنكرين للقبح
أما الجهة الأولى : فتحقيق الكلام في ذلك :
أنّ في موارد استحقاق المولى ( عزّ اسمه ) على عبده الطاعة عنصرين :
عنصر الحكم الإلزامي ، وعنصر الوصول بمرتبة من مراتب الوصول المنجّزة .
فما هو مصب حق الطاعة من هذين العنصرين ؟ يبدو لأول وهلة في النظر أربعة احتمالات :
1 - أن يكون مصبّه العنصر الأول ، بمعنى أنّ من حق المولى على العباد إطاعة حكمه الإلزامي سواء وصل أولا .
2 - أن يكون مصبّه العنصر الثاني ، بمعنى أنّ من حق المولى على العباد