أصل للعبد فيما فيه أرش مقدر ، وهكذا يقوم المبيع إذا كان مبيعا تعتبر قيمته ويوجب
بحصة ذلك من ثمنه .
بيانه إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا بعد أن حدث به عيب عنده ، فامتنع الرد
بالعيب ونحوه ، فإن المشتري يرجع على البايع بأرش العيب وهو أن يقال كم قيمته
ولا عيب به ؟ قالوا مائة ، قلنا وكم قيمته وهذا العيب به ؟ قالوا تسعون ، قلنا فالعيب
عشر قيمته ، فيجب على البايع أن يرد عشر ثمنه .
وإنما قلنا يرجع بالحصة من الثمن لا ما بين القيمتين ، لأنه قد يشتري بعشرة
ما قيمته مائة فإذا قومناه كان النقص عشرة ، فإذا رد البايع هذا القدر بقي المبيع بغير
ثمن ، وإذا كان الاعتبار بالحصة من الثمن لم يعر المبيع عن الثمن بحال وهذا مما
يغلط فيه الفقهاء فيوجبون الأرش ما بين القيمتين .
وأما إن لم يكن هناك شين ولا نقص كما لو قطع أصبعا زايدة أو نتف لحية
امرأة أو قلع سنا زايدة ، أو كانت شجة في وجهه فزادته بعد الاندمال حسنا قال قوم لا
حكومة فيها لأن الحكومة لأجل النقص ، ولا نقص ههنا ، وقال قوم فيها الحكومة
وهو الأقوى .
فمن قال لا ضمان فلا كلام ، ومن قال عليه الضمان فالكلام في كيفيته فإن
كانت أصبعا زايدة قوم عند أقرب الأحوال إلى الاندمال ، فإن لم يكن هناك نقص
قوم والدم جار ، فيقوم على ما يمكن ، وقد روى أصحابنا في الإصبع الزايدة ثلث
دية الإصبع الصحيحة فلا يحتاج إلى ما قالوه .
وأما إن كان نتف لحية امرأة لم يمكن اعتبارها بالعبد الذي إذا ذهبت لحيته
كان أكثر لقيمته لأنه يخرج فيه نقص فيعتبرها بعبد متى ذهبت لحيته نقصت قيمته ،
كالذي له أربعون سنة وخمسون سنة ، فيقال كم يساوي هذا العبد وله لحية ؟ قالوا
مائة قلنا وكم يساوي ولا لحية له ؟ قالوا تسعون ، قلنا قد نقص عشر القيمة ، فيكون
في لحيتها عشر ديتها ، وإن كانت الجناية قلع سن زايدة روى أصحابنا أن فيها ثلث
دية السن الصحيحة ، وعندهم يقال هذه الزايدة خلفها سن أصلية في صف الأسنان