كفالته بعد ما عتق بخلاف الاعتاق والهبة فان ذلك منه موقوف عنده فان عتق بأداء بدل
الكتابة نفذ ذلك كله وان عجز فرد رقيقا بطل ذلك كله لأنه قد ثبت له في كسبه حكم ملك
وحقيقة الملك فيه موقوفة فان عتق تم له الملك بذلك السبب الذي باشره فنفذ تصرفه فان
عجز تم الملك للمولى فتبين ان تصرفه لا في ملك الغير فاما عندنا عتقه وهبته باطلان عجز أو
عتق لان نفوذ هذا التصرف باعتبار حقيقة الملك والرق ينافي الأهلية لذلك وأما كفالته فلا
تكون صحيحة ما لم يعتق فإذا عتق نفذ بمنزلة كفالة العبد فان ذمته خالص حقه ولكن
الدين لا يجب في ذمة الرقيق الا شاغلا مالية رقبته وذلك حق المولى فباعتبار أن تصرفه
لاقى محلا هو حقه كان صحيحا في حقه وباعتبار أنه معلق بمالية المولى قلنا ثانية تؤخر المطالبة
عنه إلى حالة العتق ولو كفل انسان عنه ببدل الكتابة لمولاه لم يجز عندنا لان الكفالة تستدعى
دينا صحيحا وقيام الرق يمنع وجوب دين صحيح للمولى على مملوكه لأنه التزام للمطالبة والمطالبة
يبدل الكتابة لا تقوى في حق المكاتب ولهذا يملك أن يعجز نفسه وعند ابن أبي ليلى
الكفالة صحيحة بمنزلة التبرع بالأداء لان عنده الكفالة توجب أصل المال في ذمة الكفيل
فكما يجوز أن يكون المتبرع مؤديا بدل الكتابة عن المكاتب من مال نفسه يجوز أن يكون
ملتزما بد الكتابة في ذمة نفسه للمولى * رجل قال لعبده ان بعتك فأنت حر فباعه لم يعتق عندنا وقال ابن أبي ليلى يعتق من مال البائع وهذا بناء على أصل مختلف فيه بيننا وبينه وأن
في اليمين بالطلاق والعتاق عندنا يشترط قيام الملك عند وجود الشرط لحصول الجزاء وعنده
لا يشترط ويعتبر قيام الملك في المحل بالأهلية في المتصرف وذلك لا يشترط عند وجود
الشرط حتى أن من قال لعبده ان دخلت الدار فأنت حر ثم جن الحالف ثم وجد الشرط
يقع الطلاق والعتاق ومعلوم أن تأثير الأهلية أكثر من تأثير الملك في المحل فاما إذا كان
يسقط اعتبار الأهلية عند وجود الشرط فلانه يسقط اعتبار الملك في المحل أولى ولكنا نقول
المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز فكما أن تنجيز العتق لا يصح إلا عند قيام الملك
في المحل فكذلك بزوال الجزاء عند وجود الشرط إلا أنه يصير كالمنجز بذلك الكلام السابق
وذلك الكلام صح منه في حال اقامته والجنون إنما ينافي الأهلية للتكلم بالطلاق والعتاق على
وجه يكون ايقاعا في حقه وهذا غير معتبر عند وجود الشرط إذا عرفنا هذا فنقول إذا قال إن
بعتك فأنت حر فهذا التعليق عنده صحيح لان الملك عند التعليق موجود ولا يشترط
المبسوط — Page 159
Contributors: السرخسي
P.159