والضرورة التي اعتادوها لا تتحقق فانا أمرنا أن نمنعهم من الاجتماع للعب فتندفع هذه
الضرورة بمنعنا إياهم عن ذلك ولا يستحلف المدعى شهوده عندنا وكان ابن أبي ليلى يقول
عليه اليمين مع شهوده على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكنا لا نأخذ به لقوله عليه
السلام البينة على المدعي واليمين علي من أنكر فهذا دليل على أنه لا يمين في جانب المدعى ولان
التقسيم الذي ذكره صاحب الشرع عليه السلام دليل على أنهما لا يجتمعان في جانب واحد
يعنى البينة واليمين وإذا لم يكن للمدعي شهود كان اليمين على المدعى عليه فان قال المدعى عليه أنا
أرد اليمين فإنه لا ترد اليمين عليه عندنا وقال ابن أبي ليلى إذا اتهمت المدعى رددت اليمين عليه
في دعوى الديون لأنها مشروعة لدفع التهمة بها ولكنا نقول اليمين لابقاء ما كان على ما كان
لا لاثبات ما لم يكن وحاجة المدعى إلى اثبات ما لم يكن ثابتا واليمين لا تصلح حجة في ذلك ثم
هو مخالف للنص فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعى ليس لك الا هذا شاهداك أو يمينه
فهو تنصيص على أنه لا يمين في جانب المدعى قال وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يستحلف علي
الصلح في الميراث وغيره ونحن نقول أيضا يستحلف علي الصلح في الميراث وغيره فاما أن
يكون مراده من ذلك أنه كان يستحلف المدعى فيتحقق فيه الخلاف أو مراده انه كان
يستحلف في ذلك من غير طلب المدعى فيتحقق فيه الخلاف لان عندنا لا يستحلف في ذلك
من غير طلب فيتحقق فيه الخلاف لان عندنا لا يستحلف إلا عند طلب المدعي فان اليمين حق
المدعى بدليل ما روينا فيه فإنما يستحلف عند طلبه أو يكون مراده انه يستحلف على العلم في
الصلح في الميراث وغيره وعندنا يستحلف على الثبات إذا كان يدعى عليه صلحا باشره لأنه
استحلاف على فعل نفسه فيكون على الثبات وإذا مات الرجل وترك امرأة وولدا ولم يقر
بحبل امرأته فجاءت بولد بعد موته بأيام وشهدت امرأة على ولادتهما لم يثبت نسبه فلم يرث
في قول أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلى رحمه الله يثبت نسبه وهو يرث وهو قول أبى يوسف
ومحمد وقد تقدم بيان المسألة في كتاب الطلاق ان عند أبي حنيفة شهادة المرأة الواحدة لا تكون
حجة على الولادة في اثبات النسب إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو اقرار
من الزوج بالحبل وعند انعدام هذه المعاني لا يثبت النسب الا بشهادة رجلين أو رجل
وامرأتين وعند أبي يوسف ومحمد شهادة القابلة على الولادة حجة تامة لاثبات النسب بدون
هذه الشروط وقول ابن أبي ليلى رحمه الله كقولهما وإذا كان الرجل عبدان ولدا في ملكه
المبسوط — Page 154
Contributors: السرخسي
P.154