مكاتب فلا يرث شيئا وعندهما المستسعى حر فيرثه مع سائر الورثة وإذا كان وارثا عندهما
لم يكن وصية وكان عليه السعاية في جميع القيمة وهي لا تسعى في شئ لان ثبوت نسب الولد
شاهد لها في حق أمية الولد فينزل ذلك منزلة إقامة البينة فلهذا لا يلزمها السعاية في شئ ولو
قال في صحته هذه أم ولدى أو مدبرتي ثم مات ولا مال له غيرها فإنها تعتق وتسعى في ثلث
قيمتها لأنه خير نفسه بين الجانبين التدبير وأمية الولد وحكمهما مختلف فكان البيان إليه ما دام
حيا وبموته فات البيان وليس أحدهما بأولى من الاخر فيثبت حكم كل واحد من الكلامين في
نصفه فيعتق نصفها من جميع المال باقراره بالاستيلاد في صحته والنصف الآخر منها إنما يعتق
بالتدبير فيكون من الثلث وماله نصف رقبتها فيعتق ثلث ذلك النصف وتسعى في ثلثيه وذلك
ثلث قيمتها في الحاصل ولو قال هذه أم ولدى أو حرة أو مدبرة فهذا والأول سواء تعتق
وتسعى في ثلث قيمتها لان العتق في المرض معتبر من الثلث كالتدبير فكان قوله أو حرة أو
مدبرة ككلام واحد لان حكمهما واحد وإنما اعتبار الكلام بحكمه لا بصورته فلهذا كان هذا
الفصل والأول في التخريج سواء ولو أن رجلا له جارية ولها ابنة ولا بنتها ابنة وله عبد وجميع
هؤلاء يولد مثلهم لمثله فقال في صحته أحد هؤلاء ولدى ثم مات ولم يثبت نسب أحدهم لان
المقر له بالنسب منهم مجهول والنسب في المجهول في حكم العين كالمعتق بخطر البيان والنسب
لا يحتمل التعليق بالشرط فلا يصح ايجابه في المجهول وإذا لم يثبت النسب به كما لو قال لمعروف
النسب هذا ابني ثم يعتق من الغلام ربعه ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته لأنه يعتق في الحال
وهو أن يكون هو المقصود ويرث في ثلاثة أحوال وتسعى الجارية في ثلثي قيمتها لأنها تعتق
في حالين لأنها ان كانت هي المقصودة فهي حرة وإن كان المقصود ولدها فهي حرة بالاستيلاد
أيضا ولكن أحوال الإصابة كحالة واحدة في أصح الروايات يعتق ثلثها وتسعى في ثلثي قيمتها
ويسعى كل واحد من الاثنين في نصف قيمتها لان العليا منهما تعتق في ثلاثة أحوال بأن
تكون هي المقصودة وابنتها أو أمها وأحوال الإصابة حالة واحدة فكأنها تعتق في حال دون
حال وكذلك الصغرى ان كانت هي المقصودة أو أمها أوجدتها فهي حرة وإن كان المقصود
هو الغلام فهي أمة فيعتق نصفها وإن كان هذا منه في مرضه اقتسموا الثلث على ذلك
يضرب فيه الغلام بربع قيمته والجارية بثلث ذلك وواحد من الولدين بالنصف فيحتاج إلى
حساب له ثلث وربع ونصف وذلك اثنا عشر ونصف ثم الطريق في التخريج معلوم * ولو قال
المبسوط — Page 176
Contributors: السرخسي
P.176