منهما بخلاف ما لو كان اشترى بالجارية الأولى جارية تساوي ألفين وقبضها فهلكت الجاريتان
ورأس المال معا فان على المضارب ثلاثة آلاف درهم ألف ثمن الجارية الأولى وألفان قيمة
الجارية الثانية ويرجع على رب المال بألفين وخمسمائة لان في قيمة الجارية الثانية فضلا على
رأس المال بقدر الألف فكان المضارب في ربعها عاملا لنفسه فيغرم ربع قيمتها من ماله وكذلك
لو هلكت احدى الجاريتين أولا ثم هلك ما بقي معا لان الجارية الأولى ان هلكت أولا
فبهلاكها ينتقض البيع ولم يلحق رأس المال دين لان الواجب رد الجارية الأولى وان هلكت
الأخرى أولا لم ينتقض البيع بهلاكها لان المضارب قابض لها ولو هلكت الألف الأولى
أولا ثم هلك ما بقي معا رجع بالثلاثة آلاف كلها على رب المال لان بهلاك الألف الأول لحق
رأس المال دين ألف درهم فظهر أنه في شراء الجارية الثانية عامل لرب المال في جميعها إذ لا
فضل في قيمتها على رأس المال ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها
جارية تساوى ألفا وقبضها ثم باعها بألفي درهم وقبض الثمن ولم يدفع الجارية ثم اشترى بالألفين
وبالألف الأولى وهي في يديه جارية تساوى أربعة آلاف وقبضها ثم دفع رأس المال الأول
إلى صاحب الجارية الأولى ودفع الألفين إلى الذي اشترى منه الجارية الأخيرة فان عيه غرام
ألف درهم من ماله للذي اشترى منه الجارية الأخيرة لأنه اشتراها منه بثلاثة آلاف درهم
الفان منها في المضاربة وهما الألفان الاخريان وألف منها على نفسه لان الألف الأولى مستحقة
عليه في ثمن الجارية الأولى فشراؤه بها مرة أخرى بكون استدانة على المضاربة وهو لا يملك
ذلك فصار مشتريا ثلث الجارية الأخيرة لنفسه فعليه ثمنها وثلثاها على المضاربة فإن لم ينقد
الألف الأولى حتى هلك وباع الجارية الأخيرة بستة آلاف درهم كان له من ثمنها ألفا درهم
حصة ثلثها الذي كان اشترى لنفسه ويكون أربعة آلاف درهم على المضاربة يؤدى منها
ألف درهم إلى الذي اشترى الأول منه ثم يأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم من الباقي
وما بقي وهو ألفا درهم ربح بينهما على الشرط فإن كان المضارب لم ينقد الألفين اللتين اشترى
بهما الجارية الأخيرة حتى ضاعت والمسألة بحالها فإنه يؤدى ذلك أيضا من ثلثي الجارية
الأخيرة ولا يبقى فيه ربح لان ثلثي ثمنها أربعة آلاف وقد دفع ألفا من ذلك إلى بائع الجارية
الأولى وألفين إلى بائع الجارية الأخيرة وألف يأخذه رب المال بحساب رأس ماله ولو اشترى
وباع بالألف المضاربة حتى صار في يده ألفا درهم فاشترى بها جارية وقبضها ثم باعها بأربعة
المبسوط — Page 176
Contributors: السرخسي
P.176