له من كل واحد منهما النصف لان الواو للعطف ومطلق العطف يوجب الاشتراك على
المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه إلا أنه إذا كان قال ألف مثقال فعليه خمسمائة مثقال
ذهب وخمسمائة مثقال فضة لأنه فسر المثاقيل بالذهب والفضة وان قال ألف من الدراهم
والدنانير فعليه خمسمائة دينار بالمثاقيل وخمسمائة درهم وزن سبعة لأنه هو المتعارف في وزن
الدراهم فينصرف إليه وكل ما يصلح أن يكون عوضا في البيع يصلح ذلك في الإجارة أيضا
لان المنافع في حكم الأموال أو بالعقد يثبت لها حكم المالية حتى لا يثبت الحيوان دينا فيه في
الذمة لا حالا ولا مؤجلا كما في البيع ويثبت المكيل والموزون حالا ومؤجلا والثياب
المرصوفة فيه تثبت مؤجلة لا حالة لان استقراض الثياب لا يجوز والسلم فيها صحيح والقرض
لا يكون الا حالا والسلم لا يكون الا مؤجلا فعرفنا أنها تثبت في الذمة مؤجلة لا حالة لان
استقراض الثياب لا يجوز عوضا عما هو مال واما الحيوان لا يجوز استقراضه ولا السلم فيه
فعرفنا أنه لا يثبت في الذمة مؤجلا ولا حالا بدلا عما هو مال قال ( وإذا أسلم إليه عشرة
دراهم في عشرين مختوم شعير أو عشرة مخاتيم حنطة بالشك أنه يعطيه أيهما شاء فلا خير
فيه ) لان المسلم فيه مبيع وهو مجهول حين ادخل حرف أو بين الحنطة والشعير ومثل هذه
الجهالة في بيع العين يمتنع جواز العقد ففي السلم أولى وكذلك لو قال إن أعطيتني إلى شهر
فكذا أو ان أعطيتني إلي شهرين فكذا فهو فاسد لجهالة المعقود عليه عند لزوم العقد أما جنسا
وإما قدرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صفقتين في صفقة وعن شرطين في بيع
وتفسير ذلك هذا ونحوه قال ( ولا يستطيع رب السلم أن يبيع ما أسلم فيه قبل القبض ) لان
المسلم فيه مبيع وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز لحديث عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم بقبض ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
غياث بن أسد رضي الله عنه قاضيا وأميرا قال إنهم عن أربعة عن بيع ما لم يقبضوا وعن
ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف ولأن العين أقبل للتصرف من الدين
ثم المبيع العين إذا كان منقولا لا يجوز التصرف فيه قبل القبض لبقاء الغرر في الملك المطلق
للتصرف فإذا كان دينا أولى وذلك الغرر هنا قائم فان الدين ينوي بفوات محله يعنى إذا مات
المديون مفلسا ولهذا تبطل الحوالة فكما لا بيع المسلم فيه قبل القبض لا يشرك فيه شريكا
ولا يوليه أحدا لان التولية تمليك ما يملك بمثل ما ملك به والا شراك تمليك مثل ما ملكه بمثل
المبسوط — Page 163
Contributors: السرخسي
P.163