مثاله أن يخلف الميت أبوين وخمس بنات فيكون القسام كما يلي .
فإذا كانت التركة ستين دينارا قسمناه على المقام ثم نضربها في البسوط فيكون حصة كل من الأبوين عشرة وكل من البنات ثمانية ، وطريقة الاختبار لصحة النتيجة هو جمع أرقام الدنانير .
والنقطة الوحيدة التي تواجه هذا الطريق من الصعوبة هي حصول الكسر لدى التقسيم على المقام كما لو كانت التركة في المثال السابق 61 دينارا أو 63 دينارا وهذا لا يشكل عقبة صعبة في الرياضيات إلَّا أننا عرفنا اتجاه الفقهاء دائما إلى تقليل الكسور والاعتماد على الأرقام الصحيحة ومن هنا يكون هذا الطريق عند إنتاجه للكسور ملغيا عند الفقهاء ونحتاج معه إلى طريق آخر .
الطريق الثالث : أن يضرب البسط العائد لأي وارث في رقم المال أو التركة ثم يقسم على المقام .
ففي المثال السابق حيث أخذ كل من الأبوين نقول :
ثم وهي نفس النتيجة التي توصلنا إليها في الطريق السابق وكذلك البنات اللاتي يستحق كل منهن نقول ثم وهي نفس النتيجة السابقة أيضا ولها نفس طريقة امتحان الصحة كما أن لها نفس نقطة الضعف وهي الابتلاء بالكسور .
إلَّا أن الفقهاء هنا أعطوا الجواب اللازم وهو فيما اعتقد يشمل الطريق الثاني أيضا ولا اختصاص له بالثالث .
وحاصل الفكرة أننا إن تكلمنا عن النقود العراقية مثلا أمكننا تقسيم المال
ما وراء الفقه — صفحة 441
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٤١