ذلك الكثير فراجع .
المورد الثالث : في مورد الميراث بالإقرار . حيث نحتاج أيضا إلى أكثر من قسام واحد على عدد الإقرارات الصادرة من الورثة . ثم نحتاج إلى توحيد المقامات ، وقد سمعنا ذلك مفصلا .
المورد الرابع : في مورد المناسخات . وهو ما سنتكلم عنه في مورد خاص به . وفكرته إضافة قسام إلى قسام لضبط قسام واحد ، بمقام مشترك ، لعدد طبقات من الورثة . فنحتاج في سبيل توحيد المقام إلى التضعيف وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلا .
إلى غير ذلك من الموارد . إلا أنه مما يهون الخطب أننا لو نظرنا في هذه الموارد إلى قسام معين لوجدناه كله قابلا للاختصار على رقم واحد . إلَّا أن مجموع الأرقام المستعملة في كل القسامات التي نحتاج إليها في المسألة الواحدة ، تحتوي لا محالة على رقم غير للاختصار . وهذا يعني صحة الاستخراج بخلاف ما لو كانت كل الأرقام على الإطلاق قابلة للانقسام على رقم واحد .
وبتعبير أفضل : أن المهم أن لا يكون السطر نتيجة وهو الأخير الناتج من كل المقدمات ، قابلا للانقسام .
الأمر الثاني : إن ترتيب الورثة كفيل في صحة الاستخراج لا محالة ، بأن نجعل كل صنف وكل فريق بشكل متجاور مع بعضه البعض
ففي صورة وجود أبوين وابنتين يمكن كتابة العناوين هكذا : أب ابن أم ابن . وهذه طريقة مشوشة لا يمكن معها الاستنتاج ، وإنما ينبغي كتابتها هكذا : أب أم ابن ابن . وإذا كان معهم زوج أو زوجة كتبناه قبلهم أو بعدهم جميعا .
وكذلك في صورة الأخوة من كلالة الأبوين ومن كلالة الأم . أو الأعمام والأخوال وهكذا .