مسأله 1 - در زايل شدن يا نقصان عقل ، بين اينكه سبب در آنها ، زدن بر سر او باشد يا بر غير آن و بين غير آن از اسباب ، فرقى نيست . پس اگر او را در وحشت بيندازد تا عقلش زايل شود بر او ديهء كامل است . و همچنين است اگر او را سحر نمايد .
مسأله 2 - اگر بر او جنايتى وارد كند ، مانند اينكه سرش را مجروح كند يا دست او را قطع نمايد پس عقلش برود ، ديهء دو جنايت ، تداخل ندارند . و در روايت صحيحهاى آمده كه : « اگر به يك ضربت باشد تداخل مىكنند » ليكن اصحاب ما از اين روايت اعراض نمودهاند و با اين حال احتياط به مصالحه ، خوب است .
مسأله 3 - اگر عقل به واسطهء جنايت زايل شود و ديه را بپردازد سپس عقل عود نمايد پس در برگشتن ديه ، تأمل است ، اگر چه برگشتن آن و رجوع به حكومت ، اشبه مىباشد .
مسأله 4 - اگر جانى و ولىّ مجنى عليه در زايل شدن عقل يا نقصان آن اختلاف نمايند پس مرجع اهل خبره از پزشكها است و بنابر احوط ( وجوبى ) تعدّد و عدالت آنها معتبر است . و امكان دارد او را در حال خلوت و غفلتش آزمايش كرد ؛ پس اگر اختلال او ثابت باشد كه همان است و اگر روشن نشود نه به وسيله اهل خبره - به جهت اختلاف اهل خبره مثلًا - و نه از آزمايش ، پس قول ، قول جانى است با قسم .
دوم - شنوايى ؛
و در زايل شدن آن از هر دو گوش ، ديه كامل است . و در شنوايى هر گوش نصف ديه مىباشد .
مسأله 1 - در ثبوت نصف ، بين اينكه يكى از دو گوش تيزتر از ديگرى باشد يا نه ، فرقى نيست . و اگر شنوايى يكى از آنها به سببى از خداى متعال يا به جنايتى يا بيمارى يا غير آنها ، زايل شده باشد ، در ديگرى نصف مىباشد .
مسأله 2 - اگر برنگشتن شنوايى معلوم باشد يا اهل خبره به آن شهادت دهند ، ديه مستقر مىباشد . و اگر اهل خبره اميدوار بودند كه بعد از مدت متعارفى ، شنوايى برگردد ، بايد انقضاى آن مدت را انتظار كشيد ، پس اگر عود نكند ، ديه استقرار پيدا مىكند . و اگر قبل از گرفتن ديه عود كند پس ارش مىباشد . و اگر بعد از گرفتن ديه ، عود نمايد اقوى آن است كه ديه برنمىگردد . و اگر قبل از گرفتن ديه بميرد ، اقرب ثبوت ديه مىباشد .