الأول
" في : تعارض الدليلين "
لا يتعارض دليلان قطعيان ،
وهل يتعارض الظنيان ؟ جوزه قوم : لامكان أن يخبرنا
اثنان عدلان بحكمين متنافيين ، ولا يترجح أحدهما على الآخر .
ومنع منه آخرون : لأنه لو تعارض دليلان ، على كون
هذا الفعل مباحا أو محظورا ، فإن لم يعمل بهما أو عمل بهما لزم
المحال ، وإن عمل بأحدهما على التعيين لزم الترجيح من غير
مرجح ، أو لا على التعيين وهو باطل .
لأنا إذا خيرنا بين الفعل والترك ، فقد سوغنا له الترك ،
فيكون ذلك ترجيحا لدليل الإباحة ، وقد تقدم بطلانه .
والأول : عندي أقوى .
والجواب عن الثاني : أن التخيير ليس إباحة ، لأنه يجوز
أن يقال له : إن أخذت بدليل الإباحة فقد أبحت لك ، وإن
أخذت بدليل الحظر فقد حرمته عليك .
كمن عليه درهمان ، فقال له صاحبهما : فقد تصدقت
عليك بأحدهما إن قبلت ، وإن لم تقبل وأتيت بالدرهمين قبلتهما
عن الدين .
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 230
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣٠