البحث الحادي والعشرون
في : النهي
الخلاف في أن النهي يقتضي التحريم ، كالخلاف في أن
الامر يقتضي الوجوب .
والحق ! ! أنه يقتضيه ( 1 ) .
لقوله تعالى : " وما نهاكم عنه فانتهوا " ، [ 59 / 8 ]
ووجوب الانتهاء يستدعي تحريم المنهي عنه ، وفي اقتضائه التكرار
كما قلنا في الامر .
وهل يجوز أن يكون الشئ الواحد : مأمورا به منهيا عنه ؟
كالصلاة في الدار المغصوبة .
الوجه : عدم الجواز ، لان كونه مأمورا به يستلزم نفي
الحرج ، وكونه منهيا عنه يستلزم ثبوت الحرج .
والجمع بينهما محال : فإن شغل الحيز ، جزء من ماهية
الصلاة ، وهو منهي عنه .
والامر بالصلاة أمر بأجزائها .
فيلزم الامر بذلك : الشغل والنهي عنه ، وهو محال .
هامش
( 1 ) مرجع الضمير : التحريم .