الاستحقاق أو الحقّ أو الاستيفاء ( في النفس أو الطرف ، و ) نصّ في المبسوط ( 1 )
على أنّه ( يحبس القاتل حتّى يبلغ أو يفيق ) فتوقّف الاستيفاء على الكمال
( لأنّه ) أي الاستيفاء ( تفويت بمعنى أنّه لا يمكن تلافيه ، وكلّ تصرفّ هذا
شأنه لا يملكه الوليّ ، كالعفو عن القصاص ) بمعنى أنّه لا يتمّ ولا يسقط به
القصاص إذا كمل المولّى عليه وإن كان على مال ( و ) نحو ( الطلاق والعتق )
وحبسه لحفظ الحقّ عن الضياع واستشكله المحقّق ( 2 ) لكونه عقوبة زائدة على ما
ثبت بالنصّ والإجماع من القود أو الدية بخلاف تصرّف يمكن تلافيه فللوليّ أن
يفعله كالنكاح . ولذا قال في المبسوط ( 3 ) : إنّ للوليّ العفو عن القصاص على مال
لأنّ المولّى عليه إذا كمل كان له القصاص . ( ولو قيل : للوليّ الاستيفاء كان وجهاً )
لتسلّطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة ، ولما في التأخير من التعريض للضياع .
( وليس للأولياء ) للدم ( أن يجتمعوا على استيفائه ) أي القصاص
( بالمباشرة ) بأن يضربه كلّ منهم سيفاً ( لما فيه من التعذيب ، فإن فعلوا
أساؤوا ولا شئ عليهم ) لأنّهم قتلوه بحقّ .
( ولو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزّر ) كما في
المبسوط ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) لأنّه فعل محرّماً ، ونفاه في الخلاف ( 6 ) لأصل البراءة بناءً
على أنّه لم يحرّمه فيه .
( وهل يستحقّ ) عليه ( القصاص ؟ إشكال : ينشأ من أنّ له نصيباً في
نفسه ) أي نفس المقتصّ منه ، وأقلّه أن يصير شبهة دارئة عن القتل ، ويقوى الشبهة
اختلاف الفقهاء في جواز المبادرة وعدمه ( ومن أنّه تعمّد ) بدر و ( قتل من
يكافيه ) فإنّه المفروض ( ظلماً ) بالنسبة إلى غير نصيبه ( مع العلم بالتحريم )
هامش
( 1 و 3 ) المبسوط : ج 7 ص 55 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 230 .
( 4 و 5 و 6 ) لم نعثر عليه في الكتب الثلاثة ، بل عثرنا على قول الشيخ في الكتابين بجواز
مبادرة أحدهم مع ضمان الدية عن حصص الباقين ، كما نبّه عليه في مفتاح الكرامة : ج 10
ص 91 في تعليقات على باب القصاص ، فراجع .