بسم الله الرحمن الرحيم
( كتاب القضاء )
وهو فصل الأمر قولا أو فعلا . وفي المقاييس : أنّه أصل صحيح يدلّ على
إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه . وفي الشرع : ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى
بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنة يتعلّق بإثبات الحقوق واستيفائها
لمستحقّها .
( وفيه مقاصد ) تسعة :
( الأوّل )
( في التولية والعزل )
( وفيه فصول ) ثلاثة :
( الأوّل في التولية )
و ( إنّما تثبت ) عندنا ( بإذن الإمام أو نائبه ) فإنّ له الرئاسة العامّة ، فلا
رئاسة لأحد إلاّ بإذنه بتوسّط أو لا به ، حاضراً كان أو غائباً ( ولا تثبت بنصب
أهل البلد ) إذ ليس لهم أن يفوّضوا من مناصب الإمام شيئاً إلى أحد .
وعن الصادق ( عليه السلام ) في خبر سليمان بن خالد : اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 5
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥