كارگزارى واليان آنهاست تا پايينترين ردهء آنها كه بابى از ابواب تصدّى امورى است كه بر عهده گرفته . ( 1 ) پس نوع حلال كارمندى ، خدمتگزارى به فرمانرواى عادل است كه خداوند به شناختن و ( قبول ) كارمندى او و خدمتگزارى به او در ولايت وى و در خدمت واليانش و كارگزاران كارمندانش ، در همان جهتى كه خداوند فرمانرواى دادگر را مأمور داشته ، بدون افزودن يا كاستن از آنچه خدا فرو فرستاده ، و بىتحريف و تجاوز از امر الهى ، فرمان داده است . پس اگر فرمانروايى دادگر بود از اين جهت خدمتگزارى و يارى و همكارى با او در فرمانروايى وى و همچنين تقويت او حلال است ( و در آمدهاى حاصل از اين راه نيز ) حلال شده و كسب با آنها هم حلال است . و اين از آن روست كه در « ولايت » و خدمتگزارى فرمانرواى دادگر و كارگزارانش هر حق و عدلى زنده مىشود و هر ستم و جور و فسادى كشته مىشود و از اين رهگذر كسى كه در تقويت حكومت او بكوشد و در فرمانروايى دستيارش باشد ، كوشندهء در راه طاعت خدا و نيرو بخش دين اوست .
( 2 ) و امّا نوع حرام « ولايت » و كارگزارى ( و كارمندى ) « 2 » ، خدمت به فرمانرواى ستمگر و كارگزارى كارمندان اوست ، از آن كه رئيس است گرفته تا پيروان فرمانروا و زير دستان او و از كارمندان كارگزارانش تا پايين رتبهترينشان در هر بابى از ابواب تصدّى مشاغل مردمى كه بر آنها گماشته است . كارگزارى براى آنها حرام است و كسب درآمد از راه كارمندى ايشان حرام شده است و هر كه كم يا بيش چنان كند در عذاب است زيرا هر خدمتى در جهت كمك به آنها ( انجام گيرد ) معصيتى بزرگ از گناهان بس بزرگ است و اين از آن روست كه كارگزارى حاكم ستمگر متضمّن پايمالى كامل حق و زنده كردن كامل باطل و ابراز ظلم و ستم و فساد و ابطال كتابهاى ( آسمانى ) و كشتار پيامبران و مؤمنان و ويرانى مساجد و تبديل سنّت خدا و قوانين اوست . پس از اين رو كار كردن براى آنها و يارى به ايشان و كسب در آمد از آنان حرام است مگر به سبب ناچارى مانند « ضرورت » در خوردن خون و مردار .
( 3 )
امّا تفسير بازرگانيها
در بيان همه نوع داد و ستد و گونههاى حلال از اقسام بازرگانيها كه فروشش بر فروشنده روا يا نارواست و همچنين خريدش بر خريدار روا يا نارواست .
( 4 ) تمام چيزهايى كه بدانها فرمان رسيده ، هر آنچه خوراك مردم و مايهء قوام كار ( زيستن ) ايشان در راههاى درست است ، و بىآن بر پا نمانند ، آنچه مىخورند و مىآشامند و مىپوشند و نكاح مىكنند و برده مىگيرند و به كار مىبرند كه ملك ايشان است و به كار بردنش از جهت تمام منافعى كه برايشان دارد و بدون آن پايدار نمىمانند بر ايشان رواست . هر چه به هر جهتى از جهات به صلاحشان باشد ، خريد و فروش و نگهدارى و به كار بردن و بخشيدن و عاريه دادن همهء اينها حلال است .
هامش
( 2 ) اينجا مراد از « ولايت » تصدّى كار حكومتى است كه عامل آن را « والى » گويند . - م .