ألف : في المسألة السابعة والثلاثين من الفصل الأول من المقصد الأول في
تصور العدم كانت العبارة في النسخ المطبوعة من الكتاب هكذا : ويمكنه أن يقيسه
إلى جميع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه ، فيتصور الذهن عدم نفسه ،
وكذلك يمكنه أن يلحظ نفس العدم .
والصواب : ويمكنه أن ينسبه إلى جميع الماهيات فيمكنه أن يلحظه باعتبار
نفسه فيتصور عدم الذهن نفسه ، وكذلك يمكنه أن يلحقه نفس العدم . ( ص 101 ) .
قوله ( وكذلك يمكنه أن يلحقه نفس العدم ) أي وكذلك يمكن الذهن أن يلحق
العدم نفس العدم ، فيكون يلحق من الإلحاق وكل واحد من العدم ونفس العدم
منصوب على المفعولية .
ب : في المسألة الثالثة والأربعين من ذلك الفصل في أن الحكم بحاجة
الممكن إلى المؤثر ضروري ، كانت العبارة هكذا : وتقرير السؤال أن الممكن لو
افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر لكونها وصفا محتاجا إلى الموصوف ممكنا
محتاجا إلى المؤثر في ذلك إن كانت وصفا ثبوتيا في الذهن . ( ص 114 ) .
والصواب : وتقرير السؤال أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية
المؤثر في ذلك الأثر إن كانت وصفا ثبوتيا في ذلك .
والعبارة الباقية تعليقة أدرجت في الكتاب ، ثم حرفت عبارة الكتاب كي
يستقيم ربط بعضها مع بعض ، كما أن السياق ينادي بذلك أيضا .
ج : في المسألة العاشرة من ثاني ذلك المقصد في أقسام الواحد ، كانت العبارة
عند قول الماتن والوحدة في الوصف العرضي . . الخ هكذا : أقول فإن الوصف
العرضي . ( ص 153 ) .
والصواب : أقول الوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير
المضاف إليه فإن الوصف العرضي .
فقد أسقط من الكتاب سطر كامل .
د : في أول المسألة الثانية من ثاني المقصد الثاني ، قد أدرجت تعليقة في
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — صفحة 11
مساهمون: العلامة الحلي
ص١١