فالوجه في الجمع بين الخبرين : أنّه إذا كان بحيث لا يرى أحد عورته صلَّى قائما وإذا لم يكن كذلك صلَّى من قعود ، وقد روى الخبر
شرح
ولكن الَّذي يظهر من حال النجاشي وتتبّع أطواره في كتابه أنّ التوثيق لمحمّد لا لعبد الحميد ، لأنّ العنوان له وإنّما ذكر الأب لعارض ، ويؤيّده قوله : له كتب .
وحكم العلَّامة ( طاب ثراه ) بصحّة طريق محمّد بن عليّ بن بابويه إلى منصور ابن حازم [ 1 ] ، وفيه محمّد بن عبد الحميد [ 2 ] .
وأمّا ابن عميرة : فالنجاشي والشيخ رحمه اللَّه قد وثّقاه من دون تعرّض له بجرح [ 3 ] ، وقول محمّد بن شهرآشوب : « إنّه واقفيّ » [ 4 ] لا يثبت حكما مع عدم معلوميّة حال الجارح . وعلى التقديرين فلا ريب في أنّ حديثه معتبر .
هامش
[ 1 ] ذكره العلامة رحمه اللَّه في الخلاصة ص 277 ( الفائدة الثامنة من الخاتمة ) .
[ 2 ] راجع الفقيه ج 4 ص 434 .
[ 3 ] رجال النجاشي ص 135 ، ورجال الشيخ ص 78 بالرقم 323 .
[ 4 ] معالم العلماء ص 49 ، وحكاه عنه في تنقيح المقال ج 2 ص 79 وحكى عنه توثيقه أيضا .