فما يتضمّن هذا الخبر من إسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه إلى من دخل في الصّلاة في أول وقتها لأنّ من ذلك حكمه لا يكون فرّط وإذا لم يفرّط لم يلزمه القضاء ، وما يتضمّن من الأمر بإعادة الركعة من المغرب متوجه إلى من دخل في الصّلاة عند تضيّق الوقت ثم حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها ، والذي يدلّ على أن ذلك يتوجّه إلى من فرّط :
شرح
( أحدهما ) قضاء بعض الصلاة ( وثانيهما ) صلاة لا تتمكَّن من فعلها في وقتها .
وأجيب عن الأوّل بأنّ المراد قضاء الصلاة بتمامها لأجل الركعة ، كما ذكره العلَّامة في « المختلف » [ 1 ] . ولا يخفى أنّه لا يستفاد من اللَّفظ بوجه .
وعن الثاني أنّه موجّه إلى من دخل في الصلاة بعد أن مضى من الوقت مقدار أدائها .
وفيه أنّ الظهر أيضا كذلك ، وحمل الظهر على ما إذا فعلت في أوّل وقتها كما قاله الشّيخ رحمه اللَّه يمنعه تجاوب الكلام .
هامش
[ 1 ] انظر المختلف ص 39 س 27 .