شرح
وما تضمّنه الخبر المؤيّد من أنه لا باس باسم محمّد ، لا ينافي ما ذكره جماعة من الحاق اسم الأنبياء لاحتمال الحديث لغير اسم النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) خصوصا ، بل اسم الشخص محمّد ، ولئن استبعد ذلك أمكن تخصيصه بجواز الدخول به الخلاء لا الاستنجاء » ( انتهى ) .
وهو حسن ، الا أنّ في بعض مقدماته كلاما لا يخفى على المتأمّل .