وإن كان فاسدا شرعا - ففي كونه كالتزويج الصحيح
إلا من جهة كونه في العدة وعدمه ، لأن المتبادر من
الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في
العدة أشكال ، والأحوط الالحاق في التحريم الأبدي ( 1 )
فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا ، ومع الدخول في صورة
الجهل .
شرح
الزوجة محرمة أبدا قبل العقد عليها في العدة ، فلا معنى لجعل العقد
عليها من أمثلة المقام .
( 1 ) وربما يقال أن الحكم في المسألة مبني على النزاع في ألفاظ
المعاملات ، وهل أنها موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم ؟
فلا تثبت الحرمة الأبدية على الأول لفساد العقد فلا تشمله النصوص
في حين تثبت على الثاني لصدق التزوج بالمرأة في عدتها .
إلا أن الأمر ليس كذلك ، فإنه لا يحتمل أن يكون لفظ التزوج
في هذه النصوص مستعملا في النكاح الصحيح إذ كيف يعقل أن يكون
النكاح الصحيح موجبا للفرقة بين الزوجين والحكم بالحرمة الأبدية .
نعم للنزاع في أن المستعمل فيه لفظ التزوج هل هو النكاح الصحيح
من غير جهة وقوعه في العدة أو الأعم وجه إلا أنه أجنبي عن النزاع
المتقدم ، فإن الصحيح من غير جهة الوقوع في العدة غير موضوع له
لفظ للنكاح ، أو التزوج جزما ، بل المقصود بناء على القول بوضع
ألفاظ المعاملات للصحيح هو للصحيح مطلقا ومن جميع الجهات .
والحاصل : أنه لا وجه لبناء الحكم في هذه المسألة على النزاع في
وضع ألفاظ المعاملات فإن اللفظ في المقام مستعمل في غير الصحيح