فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح
تجارة أو غيرها وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر
أو غيرها .
شرح
يعتقد الخمس مع أن هذا القيد غير مذكور في شئ من روايات الباب .
وكيفما كان فالأخبار في المسألة مختلفة ومتعارضة ، كما أن الأقوال
متشتتة ومتضاربة ( 1 ) وبما أن المتبع هو الدليل ، فلا بد من عرض
الأخبار والنظر فيما هو المتحصل منها مقتصرين على النصوص المعتبرة
معرضين عما لا عبرة به . فنقول ومنه الاستعانة .
يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا
قيد ولا شرط ، وأنهم في حل منه لا يجب عليهم أداؤه بتاتا . فكأن
التشريع بالإضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مقام الفعلية
لاقترانه بتحليلهم وإباحتهم صلوات الله عليهم .
وبإزائها ما دل على عدم الإباحة مطلقا .
وهناك ما تضمن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس فيثبت
حينئذ في ذمة من انتقل عنه وليس على من انتقل إليه شئ - بخلاف
الزكاة حيث لم تسقط عمن انتقلت إليه كما تقدم - فهذه طوائف ثلاث
من الأخبار .
أما الطائفة الأولى فالعمدة منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
هامش
( 1 ) خصوصا في شرح المراد من المساكن والمناكح والمتاجر بل قال في الجواهر : " يخشى على من أمعن النظر فيها مريدا ارجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض
العظيمة قبل إن يأتي بشئ إلى أن قال : وليتهم تركونا والأخبار " ج 16 ص 152 .