شرح
فتح الطائف ، وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج ؟
الحديث ) ( 1 ) .
ونوقش في الاستدلال بها بأنها واردة في المجاور بمكة وكلامنا في
المتوطن .
وفيه : أن المجاورة أعم من الاستيطان ولم يؤخذ في المجاورة عنوان
المؤقت .
وعنوان المجاورة يشمل من يريد أن يتخذ بلدا وطنا له وكذلك
يشمل الإقامة المؤقتة بدون قصد الاستيطان ، وقد استعمل في القرآن
على غير المؤقت كقوله تعالى : ( قطع متجاورات ) ( 2 ) .
نعم لا يصدق المجاور على من كان مولودا في بلد ويستمر في
الإقامة والسكنى .
والحاصل : عنوان المجاورة لا يختص بالمقيم المؤقت بل يشمل
المقيم المستوطن أيضا .
وأغرب من ذلك ما في المتن من أن القدر المتيقن من اطلاق الصحيحة
من لم ينتقل فرضه ولم يبق مقدار سنتين في مكة .
فإن القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق ، وإلا فلم يبق
اطلاق في البين لأن لكل اطلاق قدر متيقن وإذا لا مانع من الأخذ
باطلاق الصحيحة والعمل على طبقها إلا إذا قام اجماع على الخلاف
ولم يقم .
الرواية الثانية : صحيحة عبد الرحمن قال : ( قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أقسام الحج ح 6 .
( 2 ) سورة الرعد آية 4 .