( مسألة 5 ) : لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد
معين تعين ( 1 ) وإن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه
شرح
لتنظيره ذلك بكفن الميت حيث يظهر من ذلك أن مورد الكلام هو
الواجب الأصلي الذي يخرج من الأصل ، وكيف كان : لم يستبعد
ملاحظة شأن الميت شرفا وضعة ، ولكن ذكر أن الأحوط الأظهر
الاقتصار على أقل الناس أجرة .
أقول : أما كونه أظهر فيمكن توجيهه بأن الواجب هو الطبيعي
ويمكن انطباقه على الأقل ومعه لا موجب لتطبيقه على الأكثر . وأما
كونه أحوط فلا ، لأن المال مردد بين الميت والورثة فكيف يكون
الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كون المال وما يصرف في الحج
راجعا إلى الميت نفسه .
بل الأظهر هو الثاني فإن اللازم في تعيين الأجرة ملاحظة شأن الميت
وأن لا يكون هتكا له ، فإن الناس مختلفة شرفا وضعة بالنسبة إلى من
يستؤجر عنهم ، وكل أحد لا يناسب أن يكون أجيرا لذي الشرف والعز
والعبرة بحال الميت من حيث الرفعة والضعة ، كما هو الحال كما في الكفن
والسيرة قائمة على ذلك ، ويمكن استظهار ذلك من بعض النصوص
كقوله ( ع ) : ( يحج عنه من صلب ماله ) ( 1 ) لظهوره في الحج
من ماله مما يناسب شأنه واعتباره . وبعبارة أخرى : أدلة اخراج
مصارف الحج من التركة ناظرة إلى التعارف الخارجي ، والتعارف
الخارجي يختلف حسب اختلاف الناس .
( 1 ) لوجوب العمل على طبق الوصية وأما التكرار فإنما يجب فيما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب وجوب الحج ، ح 4 .