في الضرر وجودا وعدما . والمتحصل : أن المتبع في كل مورد إنما هو ملاحظة دليل الحكم في ذلك المورد ، ليظهر بذلك كونه من أي القسمين ، فيتبع فيه ما يقتضيه الحال في كل منهما . والله سبحانه هو العالم بحقائق الأمور .