شرح
لكنا علمنا من الخارج بالنص والاجماع أن الصلاة لا تسقط بحال
فنستكشف به تعلق أمر جديد بالمقدار الممكن من الأجزاء بعد
القطع بسقوط الأمر الأول كما عرفت ، وحيث لم نعلم متعلق هذا
الأمر الحادث وأنه الصلاة مع الركوع مثلا أو هي مع القيام فيما
لو دار الأمر بين ترك أحدهما فالمجعول بنفسه مجهول للشك فيما
هو الصادر بالجعل الثانوي والترديد عائد إلى مقام الجعل الذي
هو من شؤون التعارض لا إلى مرحلة الامتثال كما هو من خواص
التزاحم فتقع المعارضة لا محالة في مقام استكشاف ذاك الحكم
المجعول بين اطلاق دليل كل من الجزءين المفروض دوران الأمر
بينهما كالركوع والقيام في المثال وكالوقت وما ذكر من
الأجزاء والشرائط في المقام فإن اطلاق كل منهما يقتضي الاتيان
به حتى مع العجز عن الآخر ، فلا بد من مراعاة قواعد التعارض
والرجوع إلى مرجحات هذا الباب ، فإن ثبت وإلا فالتخيير دون
التساقط لما عرفت من قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال .
فلا اعتبار بالترجيح بالأهمية القطعية فضلا عن الاحتمالية كما لا يخفى .
هذا : ومع الغض وتسليم اندراج المقام في باب التزاحم فما
هو الكاشف عن أهمية ملاك الوقت ولو احتمالا ؟ فإن دعواها قول بلا
برهان مطالب بالدليل .
نعم : لو دار الأمر بين فوت الوقت رأسا وبين الأجزاء والشرائط
الاختيارية بحيث تردد الأمر بين الأداء والقضاء قدم الأول بلا اشكال
لأهمية الوقت المستكشفة من دليل عدم سقوط الصلاة بحال . وأما
عند الدوران بين التحفظ على تمام الوقت في مجموع الصلاة وبين
الأجزاء والشرائط الاختيارية مع وقوع بعض الركعات في الوقت