شرح
وذلك لأنه بأمر جديد ، وموضوعه الفوت ومع اتيان العمل في الوقت على
طبق الحجة الشرعية لا يمكن احراز الفوت بوجه لاحتمال أن يكون ما أتى به مطابقا
للواقع ، ومع عدم احرازه يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء فهذه
الصورة أيضا ينبغي أن تكون خارجة عن محل النزاع .
فتلخص أن مورد الكلام هو ما إذا كان العمل المأتي به على طبق الحجة
السابقة فاقدا لجز أو شرط ركني يبطل العمل بالاخلال به وكان بطلانه مستندا
إلى الافتاء به لا إلى أصالة الاشتغال والاحتياط .