شرح
شئ ومانعيته - مثلا - رجع إلى فتوى غير الأعلم بالمخالفة بينه وبين الأعلم في المسألة
- اجمالا - وذلك لحجية فتوى غير الأعلم وقتئذ للسيرة العقلائية الجارية على الرجوع
إلى غير الأعلم عند تعذر الرجوع إلى الأعلم وانسداد بقية الطرق ، وتشهد له
ملاحظتهم في مثل معالجة المريض المبتلى بمرض خطير غير الممكن تأخير علاجه ،
فإنهم إذا لم يتمكنوا من الرجوع إلى الطبيب الأعلم لراجعوا غير الأعلم من دون
كلام ، وهذه الصورة مستثناة عن عدم حجية فتوى غير الأعلم عند العلم بالمخالفة
بينه وبين الأعلم اجمالا .
وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى غير الأعلم أيضا اندرج مفروض الكلام
تحت كبرى الانسداد ، وذلك لأن مفروضنا تنجز التكليف على المكلف وأنه غير
مهمل كالبهائم فلا تجري البراءة في حقه ، ولا طريق له إليه ، كما أن الاحتياط غير
متيسر له ومعه ينحصر طريق الامتثال للمكلف بالامتثال الاحتمالي لا محالة ، فإن
العقل المستقل بلزوم امتثال التكليف المتوجه إلى العبد من سيده يتنزل إلى كفاية
الامتثال الاحتمالي عند تعذر الامتثال التفصيلي .
ثم إن للامتثال الاحتمالي مراتب بحسب قوة الاحتمال وضعفه ومع التمكن من
المرتبة الأقوى منه لا يجوز الاقتصار بالقوي ، وهكذا ، فأول تلك المراتب العمل
بقول المشهور بين الأصحاب لقوة احتمال مطابقته للواقع في مقابل القول النادر فمع
عدم التمكن من العمل به رجع إلى فتاوى الأموات مقدما للأعلم منهم على غيره ،
ولو بالإضافة إلى المحصورين لتعذر تشخيص الأعلم من الأموات جمعا .
وإذا تعذر ذلك أيضا عمل بظنه ، ومع عدم التمكن منه أيضا ولو لعدم ظنه
بشئ عمل بأحد طرفي الاحتمال ، لأنه الميسور في حقه ، والتكليف بغير الميسور غير
ميسور . وهذا كله من الامتثال الاحتمالي والتنزل إليه لتعذر الامتثال التفصيلي
على الفرض .