نسباً على المرتضع وهو إجماعيّ ليس مورد البحث والنزاع .
واستشهد بعضهم على القول المشهور بما رواه الصدوق في الصحيح عن
الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج
المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج بتلك
الجارية الّتي أرضعتها ؟ قال : لا هي بمنزلة الاُخت من الرضاعة ، لأنّ اللبن لفحل
واحد ( 1 ) . وفيه نظر ، لأنّ مقتضاه أنّ الاشتراك في كون اللبن لفحل واحد يقتضي
التحريم ولا يقتضي انحصار جهة التحريم فيه .
واستدلّ في المسالك لقول الطبرسي ( رحمه الله ) بأنّه يكون بينهم اُخوّة الاُمّ وإن تعدّد
الفحل ، فيدخل في عموم قوله تعالى : ( وأخواتكم من الرضاعة ) لأنّ الاُخوّة من
الاُمّ تحرم التناكح بالنسب ، والرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب ، قال : وهذا
القول في غاية الجودة بشرط إطراح الخبرين المتقدّمين إمّا لضعف السند أو
للمعارضة والرجوع إلى عموم الأدلّة ، وهي ظاهرة معه ، وروى الشيخ ونقل
صحيحة الحلبي السابقة ( 2 ) ثمّ قال : وهذه الرواية تؤيّد تينك الروايتين مع صحّتها
وإن لم يكن عين المتنازع ( 3 ) . انتهى . وحاصله يرجع إلى أمرين ، أحدهما : أنّ
المرضعة بلبن الاُمّ الرضاعي اُخته الاُمّي الرضاعي ، فتحرم بالآية ، وفيه أنّ الاُخت
الرضاعي أمر شرعيّ ، وكون المذكورة مندرجة في معناه محلّ النزاع ، فلابدّ من
دليل يدلّ عليه . وثانيهما : أنّ الاُخت الاُمّي النسبي محرّمة ، فتكون كذلك الاُخت
الاُمّي من الرضاعي كما في محلّ النزاع ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب . ( 4 ) وفيه منع كون المذكورة اُختاً اُمّيّاً .
وفي تفسير قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » احتمالات ،
منها : أنّ كلّ رضاع شرعي يحرم بسببه ما يحرم بسبب النسب في نظيره ، فكلّ من
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 477 ، ح 4671 .
( 2 ) أي نقلها صاحب المسالك ( رحمه الله ) ثمّ قال .
( 3 ) المسالك 7 : 241 .
( 4 ) الوسائل 14 : 280 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 .