فالظاهر تقديم قولها ، ومع عدمها فالقول قول وارثها مع اليمين ، ركونا إلى أن
النكاح وإن لم يكن معاوضة فالغالب عليه شهرة المعاوضات ، والأصل المعاوضات
عدم التغابن ، وأصالة براءة ذمة الزوج معارضة بأصالة عدم رضاها بدون مهر المثل
بمجرده كما تقدم ، فيعضد قولها ويقوى جانبها فيكتفى منها بالحجة الضعيفة وهي
اليمين ، وإن كان في المسلمة احتمال أيضا .
مسألة : إذا مات المغصوب منه قبل وصول المغصوب . . . إلى ورثته أيضا
فهل يكون للمغصوب منه أم لوارثه ؟
الجواب : إذا مات المغصوب منه استحق الوارث ، فإن أخذها أو صالح عليها
مثلا فهي له وإلا فالظاهر أنها باقية على حق الموروث ، لأن الوارث لا تحسب
عليه من التركة إلا ما استقرت يده عليه .
مسألة : ما القول في امرأة بعد موت زوجها تدعي أن هذا المال بيدي أعطاني
زوجي من قبل مهري أو ملكني ، أو تصدق علي أو من قبل ديني الذي لي عنده ،
والوارث ينكر ذلك ما الحكم ؟
الجواب : القول قول الوارث وعليها البينة بدعوها ، فإن لعلم حلف لها
على نفيه .
مسألة : ما قول خاتمة المجتهدين . . . إذا كان . . . وجدرانه ثلثاه ملكا لزيد
وثلاثة الآخر وقف على معينة ليصرف على الفقراء للقرآن في تلك البقعة ، ولم يكن
لها متولي شرعي وتعذر الوصول إلى حكم الشرع ، وعمرو يقرأ القرآن في تلك
البقعة بأمر المتولي التفويض لتلك البقعة لأخذه أجرة تلك الحصة الموقوفة كل
يوم ، فهل يجوز اعطاء عمرو المذكور أجرة تلك الحصة الموقوفة أم لا ؟ وإذا
احتاج ذلك الحمام إلى العمارة الضرورية فما الطريقة في القيام بالنسبة إلى حصة
الوقوف بحيث يكون صرف شئ من المال واقفا على وجه شرعي يمكن