الزَّكَاةُ وإِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُه عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَتِمَّ لِذَلِكَ سِنُونَ فَلَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاه لِعَامِه ذَلِكَ وإِنْ هُوَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْه قَلِيلاً قَلِيلاً فَلْيُزَكِّ مَا خَرَجَ مِنْه أَوَّلاً فَأَوَّلاً فَإِنْ كَانَ مَتَاعُه ودَيْنُه ومَالُه فِي تِجَارَتِه الَّتِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ يَأْخُذُ ويُعْطِي ويَبِيعُ ويَشْتَرِي فَهُوَ يُشْبِه الْعَيْنَ فِي يَدِه فَعَلَيْه الزَّكَاةُ ولَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِه ومَالِه عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالاً فَحَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ وهُوَ عِنْدَه قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَه يُؤَدِّي زَكَاتَه فَلَا زَكَاةَ عَلَيْه وإِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ ( 1 )
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُه عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَه حَوْلاً عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ولَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ لأَنَّه لَيْسَ فِي يَدِه شَيْءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِه زَكَّاه قَالَ قُلْتُ أفَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِه مِنْ مَالِه فَقَالَ إِنَّه مَالُه مَا دَامَ فِي يَدِه ولَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لأَحَدٍ غَيْرِه ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أرَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ ورِبْحَه لِمَنْ هُوَ وعَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَه الْفَضْلُ وعَلَيْه النُّقْصَانُ ولَه أَنْ يَنْكِحَ ويَلْبَسَ مِنْه ويَأْكُلَ مِنْه ولَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يُزَكِّيَه بَلْ يُزَكِّيه فَإِنَّه عَلَيْه ( 2 )
هامش
( 1 ) قوله : " يؤدى زكاته " يعنى تبرعا أوليس عليه ذلك وإنما هو على المستقرض . ( في )
( 2 ) قوله : " ولا ينبغي له أن يزكيه اه " هكذا وجد في النسخ بين أظهرنا فيكون محمولا على
الانكار كما لا يخفى على ذوي الابصار وقد وجد في بعض النسخ التهذيب ان لا يزكيه والظاهر أنه من تصرف الناسخين لأن هذه الرواية رواها الشيخ عن المصنف - قدس سره - بجميع سنده وأيضا لم يتعرض لهذا
الاختلاف الشيخ المحقق الحسن ابن الشهيد الثاني - رحمه الله - في منتقى الجمان مع أنه بصدد ذكر
الاختلاف في الأسانيد والمتون والله أعلم ( رفيع ) كذا في هامش المطبوع .