شَاءَ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ إِلَّا بِعِلْمِه وأَرَادَ مِثْلَ ذَلِكَ ولَمْ يُحِبَّ أَنْ يُقَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ولَمْ يَرْضَ لِعِبَادِه الْكُفْرَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاع قَالَ اللَّه يَا ابْنَ آدَمَ بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ لِنَفْسِكَ مَا تَشَاءُ وبِقُوَّتِي أَدَّيْتَ فَرَائِضِي وبِنِعْمَتِي قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتِي جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً قَوِيّاً مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّه ومَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وذَاكَ أَنِّي أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ وأَنْتَ أَوْلَى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي وذَاكَ أَنَّنِي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وهُمْ يُسْأَلُونَ
بَابُ الِابْتِلَاءِ والِاخْتِبَارِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَا مِنْ قَبْضٍ ولَا بَسْطٍ إِلَّا ولِلَّه فِيه مَشِيئَةٌ وقَضَاءٌ وابْتِلَاءٌ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيه عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّه لَيْسَ شَيْءٌ فِيه قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمَّا أَمَرَ اللَّه بِه أَوْ نَهَى عَنْه إِلَّا وفِيه لِلَّه عَزَّ وجَلَّ ابْتِلَاءٌ وقَضَاءٌ ( 1 )
بَابُ السَّعَادَةِ والشَّقَاءِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ اللَّه خَلَقَ السَّعَادَةَ والشَّقَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَه فَمَنْ خَلَقَه اللَّه سَعِيداً لَمْ يُبْغِضْه أَبَداً وإِنْ عَمِلَ شَرّاً أَبْغَضَ عَمَلَه ولَمْ يُبْغِضْه وإِنْ كَانَ شَقِيّاً لَمْ يُحِبَّه أَبَداً وإِنْ عَمِلَ صَالِحاً أَحَبَّ عَمَلَه وأَبْغَضَه لِمَا يَصِيرُ إِلَيْه فَإِذَا أَحَبَّ اللَّه شَيْئاً
هامش
( 1 ) لما تحقق ان كل تكليف متعلق بقبض أو بسط ففيه إرادة تكوينية وإرادة تشريعية والتشريع
إنما يتحقق بالمصلحة في الفعل أو الترك الاختياري فلا يخلو التشريع عن ابتلاء وامتحان ليظهر
بذلك ما في كمون العبد من الصلاح والفساد بالإطاعة والمعصية ، والإرادة التكوينية لا يخلو من قضاء
فما من تكليف إلا وفيه ابتلاء وقضاء . ( الطباطبائي )