وكأنه عرض بذلك بابن البراج الذي ذكر فيه ما عن المبسوط من
التعريفات المزبورة التي ذكرها أيضا من تأخر عنه كالفاضلين والشهيدين
وغيرهم .
ومنه يعلم أنه هو وقع في خبط العشواء ، ضرورة عدم مدخلية
الموافق والمخالف في تحقيق الصدق العرفي المعلوم عدمه بالتحجير ، كما توهمه
وإن قلنا إنه الشروع في أثر الاحياء ، إذ بناء بعض الحائط لا يسمى في العرف
معه شئ من المذكورات كما هو واضح .
نعم قد يقال بصدق اسم الدار مع الحائط المزبور وبناء بعض البيوت
ولو بقصب ونحوه بل وخيمة ونحوها .
* ( وكذا ) * يتحقق الاحياء عرفا * ( لو قصد الحظيرة ) * للغنم
أو لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب ونحوه * ( فاقتصر على الحائط ) * ولو
بقصب أو خشب أو نحوهما * ( من دون السقف ) * بلا خلاف أجده
فيه بل ولا إشكال في ذلك * ( و ) * لا في أنه * ( ليس تعليق الباب
شرطا ) * في الصدق المزبور ، بل عن غير واحد الاجماع على عدم اشتراط
السقف وإن كان هو لا وقع له في المسائل العرفية ، والله العالم .
* ( ولو قصد ) * باحياء الأرض * ( الزراعة كفى في تملكها التحجير
بمرز أو مسناة وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها ) * كما في جملة من
كتب الفاضل ومحكي المبسوط والمهذب وإن أبدل التحجير بالترتب في
بعضها .
وظاهر ما حضرنا من نسخة الأصل اعتبار الأمرين ، لكن في المسالك
حكاية الاكتفاء بأحدهما عن المصنف في شرح العبارة ثم استحسن الجمع
بينهما ، ولعل نسخته كانت بأو .
نعم في التذكرة زيادة على ذلك قال في الفرض : " يعتبر فيه أمور :