وأما احتمال عدم وقوع الطلاق بأحدهما ، لعدم النطق بلفظ يعين المطلقة
- بل جعله في كشف اللثام هو الظاهر ففيه أنه يكفي اللفظ الغلطي مع فرض القصد
به ، والله العالم .
( ولو قال : " زينب طالق بل عمرة " طلقتا جميعا ، لأن كل واحدة منهما
مقصودة في وقت التلفظ باسمها ) فتندرج في إطلاق الأدلة ، بل في كشف اللثام " أن
" بل " ليست نصا في الانكار أو النقض ، فلتحمل على الجميع " وإن كان فيه أن
الظاهر ثبوت الحكم حتى على فرض إرادة النقض الذي لا يرجع فيه إليه بعد فرض
حصول سببه الشرعي ، نعم لو رجع ذلك إلى إرادة بيان الغلط اللساني في " زينب "
اتجه الفساد حينئذ فيها بناء على قبوله منه ، ولكن ذلك خروج عن الفرض .
( و ) على كل حال فقال المصنف : ( فيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق
بالصيغة ) التي هي " أنت مثلا طالق " وتبعه الفاضل في القواعد ، فلا يكفي العطف
خصوصا إذا كان بلفظ " بل " ولا أقل من الشك ، والأصل عدم حصوله ، بل في المسالك
" الأقوى توقف الثانية على الصيغة التامة مطلقا أي من غير فرق بين العطف بالواو
وغيره ، نعم لو وقع ذلك على وجه الاقرار حكم بطلاقهما ، لأنه أقر بطلاق المذكورة
أولا ثم رجع مستدركا وأقر بطلاق الثانية ، فلا يقبل رجوعه عن الأولى ، ويؤاخذ
بالثاني ، كما لو قال : له علي درهم بل دينار " .
قلت : قد عرفت البحث سابقا في الاكتفاء بحرف العطف عن إعادتها ، من
غير فرق بين الواو وغيرها وإن كان ربما فرق بينها وبين " بل " فحكم بالصحة بها
نظر إلى مقتضى الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ، فيكون قوله : " طالق " في
الأولى مرادا في الثانية ، بخلاف المعطوف ببل ، لأنها تفيد الاضراب عن الأولى
وإثباته للمعطوفة ، فإذا بطل حكم " طالق " في الأولى لم يكن مؤثرا في الثانية ،
لكنه كما ترى .
هذا ولقد أكثر العامة في ذكر الفروع المتعلقة بالابهام ، والتعليق ، والحلف
بالطلاق ، وتعقيب الصيغة بالمنافي ، وغير ذلك ، وقد أطنب الشيخ في المبسوط في
جواهر الكلام — صفحة 101
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٠١