23 - كتاب شفعه
اشتقاق اين كلمه يا از « شفع » است و آن به معنى « زوج » مىباشد ، همانطور كه كلمهء « مشفوع » فرد بوده است ، پس زوج گشته است يا اينكه از كلمهء « شفاعت » مشتقّ شده است و در آيات كريمه ، آيهاى وجود ندارد كه صريحا بر آن دلالت كرده باشد ، بلى ، چون مشروعيّت آن از باب زائل ساختن ضيق و ضرر مىباشد و رفع آن تنگنا كه از مشاركت پديد آمده است ، پس جايز است در اين صورت آن را با آياتى استدلال نمود كه بر رفع اين امر دلالت دارند :
[ 240 ] [ آيهء اول ]
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ؛
« 1 » « خداوند متعال در دين براى شما حرج و مشقّتى قرار نداده است » .
[ 241 ] [ آيهء دوم ]
« وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ » ؛
« 2 » « اگر خدا مىخواست ، شما را به زحمت و مشقّت مىافكند » .
[ 242 ] [ آيهء سوم ]
« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » ؛
« خداوند بر شما سهل و آسانى را مىخواهد ، نه مشكل و دردسر را »
موضوع « شفعه » نزد ما اماميّه ، هر آن ملك مشترك بين دو نفر مىباشد كه يكى حصّه خود را مىفروشد ، آن ديگرى مىتواند از مشترى انتزاع نمايد يا قيمت آن را بذل نمايد . « شفعه » شرايطى دارد كه كليّات آن را ذكر مىكنيم كه هشت مورد مىباشد :
1 - شركت در ملك ثابتى بوده باشد ، نه منقول
2 - انتقال حصّه با فروش باشد ، نه با ديگر عقود و ايقاعات .
3 - شركاء بيش از دو نفر نبوده باشند .
4 - شركت با جزء مشاع باقى بماند ، و اگر تقسيم شده باشد يا مشخّص و افراز شده باشد ، شفعهاى وجود ندارد ، جز در راه يا نهر آب ملك .
5 - شفيع قادر به خريد بوده باشد .
6 - بايع كافر نبوده باشد ، در حالى كه مشترى مسلمان است .
هامش
( 1 ) . سورهء حج ، آيهء 78 .
( 2 ) . سورهء بقره ، آيهء 220 .