ولعل فرق الأصحاب بين الحضور وعدمه لذلك ، على معنى ، أن الحاضر منفصل
بعنوان وصول تمام حقه إليه ، على وجه يكون كالمعترف فعلا ، بخلاف غير الحاضر
ولذا كان القول قول البايع مع الحضور والمشتري مع عدمه ، ولعل هذا تحقيق المسألة
إن لم يكن إجماعا على غيره .
وكيف كان فمما ذكرنا ينقدح الوجه فيما ذكره غير واحد ، بل هو المشهور ،
بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الرياض نفي الخلاف ، ( و ) أنه هو الحجة
من أنه ( إن كان ) المشتري قد ( حضر ) الكيل والوزن ( فالقول قول البايع مع
يمينه ، والبينة على المشتري ) خصوصا مع اعتضاد قول البايع هنا بظهور الحضور ، في
تمامية المقبوض ، واحتمال السهو والغلط ونحوهما لا ينافي الظهور المزبور ، بل قبضه
مع حضوره ، بمنزلة اعترافه بتمامية الفعل ، فلا يسمع منه دعوى النقصان من دون
ذكر وجه معتد به لما وقع منه ، نحو ما إذا وقع الاعتراف منه بذلك ، والأصل براءة
ذمة البايع بعد حصول ذلك منه ، فيتفق حينئذ الأصل والظاهر ، والترك لو ترك في
المقام ، ولا فرق في ذلك بين دعوى كثرة النقصان وقلته .
ولكن في التحرير وإن حضر فالقول قول البايع إن ادعى نقصانا كثيرا ، والوجه قبول
قوله في قليل يمكن وقوعه في الكيل ، وكأنه لحظ عدم الظهور في الأخير ، بخلاف
الأول ، وفيه منع ، مع أن العمدة ما عرفت ، ومنه يعلم أنه لا وجه لتوقف بعضهم في
الحكم المزبور ، وأنه لا دليل على اعتبار الظهور ورجحانه على الأصل أولا ، ومنع الظهور
ثانيا ، لاحتمال الغلط والسهو وغيرهما ، فإن لم ينعقد إجماع كان الوجه تقديم قول
المشتري على كل حال ، إذ قد عرفت أن الوجه ما ذكرناه ، ولا يرد مثله في الأول ، لأن
المفروض عدم حضوره ، بل كان قبضه مبنيا على إخبار البايع ، بل لو اعترف كان المراد
من اعترافه البناء على ظاهر الأخبار . هذا كله إذا أبرز الدعوى بما ذكرنا .
أما لو ادعى المشتري عدم قبض جميع حقه كان القول قوله وإن كان حاضرا ،