بعقد الحوالة كما في المقام ، فقد يمنع صدق اسم المسلم عليه ، إذ هي عقد مستقل يحصل
به ملك ما في الذمة ، ولا ينصب عقد السلم ، ولو فرض موضوع البحث وكالة في
القبض ، زال الاشكال من هذه الحيثية قطعا .
نعم يبقى إشكال تولي الواحد طرفي القبض إذا أراد قبضه لنفسه ، بعد القبض
عن موكله كما تسمعه في المسألة الآتية ، ولعل ما ذكرناه أولى مما في المسالك من
مناقشة الشهيد " بأن مورد السلم ونظائره من الحقوق الثابتة في الذمة ، لما كان أمرا كليا ،
كان البيع المتحقق به هو الأمر الكلي ، وما يتعين لذلك من الأعيان الشخصية بالحوالة
وغيرها ليس هو نفس المبيع ، وإن كان الأمر الكلي إنما يتحقق في ضمن الأفراد
الخاصة ، فإنها ليست عينه ، ومن ثم لو ظهر المدفوع مستحقا أو معيبا رجع الحق إلى
الذمة ، والمبيع المعين ليس كذلك ، ونظير ذلك ما حققه الأصوليون من أن الأمر بالكلي
ليس أمرا بشئ من جزئياته الخاصة ، وإن كان لا يتحقق إلا بها ، وحينئذ فانصباب
العقد على ما قبض وكونه حينئذ مبيعا غير واضح ، فالقول بالتحريم عند القائل به في
غيره غير متوجه ، نعم لا بأس حينئذ بالكراهة ، خروجا من خلاف الشيخ وجماعة ،
وتحرزا مما هو مظنة التحريم " .
إذ فيه أن ما ذكره من ظهور الاستحقاق والعيب ، يقتضي الفرق بين المبيع
المعين وغير المعين لا أنه يقتضي كونه غير مبيع ، ولم يدع الشهيد ولا غيره ، أنه عين
المبيع أولا وبالذات ، بل صار بعد التعيين مبيعا ، ولا ينبغي إنكار صدق وصف الكلي
على الشخصي المدفوع عنه في البيع والإجارة وغيرهما ، وقد صرح به الأصحاب في
غير المقام ، كالإجارة والصرف ، والعرف شاهد عليه .
نعم قد يتوقف في نحو الدفع بالحوالة كما ذكرناه : والأمر سهل بعد أن كان الحكم
الكراهة المتسامح فيها عندنا في أصل المسألة ، إذ ما نحن فيه إن لم يكن من البيع
قبل القبض ، فهو شبيهه كما عبر به في الدروس ثم على التحريم فلا ريب في البطلان كما
جواهر الكلام — صفحة 172
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٧٢