از منكر جايز است . پس جواز هم در اينجا وجود ندارد . از اين روست كه در خبر آمده است : « كسى كه تازيانه يا شمشيرى را آويزان سازد اين فرد مورد امر و نهى قرار نمىگيرد » . « 1 »
3 - آغاز امر به معروف و نهى از منكر بايد از آسانترين جايگاه از نظر قول و فعل شروع شود و دليل ترتيب آن ، قول خداوند متعال است كه مىفرمايد :
« فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما »
و سپس مىفرمايد :
« فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ »
پس در اين دو آيه « اصلاح » را بر « مقاتله و كارزار » مقدّم داشته است .
4 - « معروف » آن است كه با يك صفت راجحه ، متّصف شده باشد ، خواه واجب باشد يا مستحبّ ، پس امر به معروف به آن صفت راجحه ، به چند قسمت تقسيم مىگردد . گاهى واجب ، گاهى مستحبّ و احتمال دارد در مورد نهى هم به اعتبار حرمت و كراهت چنين تقسيمى صورت پذيرفته باشد . پس مورد منهىّ هم گاهى واجب و گاهى مستحبّ مىگردد .
گاهى معروف و منكر از روى ضرورت دين معلوم و مشخّص مىگردد . پس شامل هر فردى مىشود و گاهى با استدلال توأم مىباشد . پس وجوب آن مختصّ كسانى است كه با دليل و برهان براى فرد روشن گرديده باشد ولى ديگر واجب نيست كه با تأمّل و دقّت به آن نظر نموده باشد ، چون وجوب آن ، مشروط است و تحصيل شرط بر او واجب نيست .
5 - در مأموربه و منهى عنه شرط نيست كه مكلّف باشد ، بلكه تصميم بر هر فردى دارد چون از كار غير مكلّف هم وقتى ضرر رساندن آن به ديگرى مشخّص گرديد ، جلوگيرى مىشود . همچنين از انجام دادن محرّمات توسط طفل و كودك هم جلوگيرى مىشود تا به آن عادت نكند و به طاعات هم امر مىشود تا در آن تمرين و ممارست داشته باشد .
6 - كسى كه خود مرتكب حرامى مىگردد يا واجبى را ترك مىنمايد ، از او وجوب امر به معروف و نهى از منكر ساقط نمىگردد ، چون با ترك يك واجب ، واجب ديگرى از او ساقط نمىگردد و از گذشتگان يادگار داريم : « كه به خير امر كنيد ، هر
هامش
( 1 ) . غوالى اللئالى ، ج 2 ، ص 107 ، حديث 293 .