المكانة من الوضوح ، ولذا اضطرب في نظائره كلام الأصحاب ، بل قيل هنا أيضا :
إنه إن اختار الركعة من قيام أتمها ركعتين وأتم صلاته ، وهو كما ترى ، بل لعل
الفرض أولى بما ذكرنا مما تقدم ، لكون الاثنتين المذكورتين مما لم يتعلق بهما شك قبل
ذكر نقصانهما كي تصح ركعة الاحتياط حينئذ التي أضيفت إليها ثانية جابرة لهما ، فتأمل
جيدا ، فإن كلام الأصحاب رضوان الله عليهم هنا لا يخلو من تشويش واضطراب ،
والله أعلم بحقيقة الحال ، وإليه المرجع والمآل .
هذا كله لو ذكر النقصان ، أما لو ذكر التمام فحكمه واضح ، إذ هو بعد الفراغ
نفل كما صرح به في بعض النصوص ( 1 ) السابقة ، بل وفي الأثناء أيضا على الأصح
من غير فرق بين الركعة والركعتين ، نعم له القطع إن قلنا به في النافلة ، بل قد يتعين
عليه لو كان عليه فرض وقلنا بحرمة التطوع وقته ، مع احتمال الاغتفار هنا تخصيصا
للحرمة بالمبني على النفل ابتداء ، بل يقوى الاغتفار إن قلنا بحرمة قطع النافلة ، إذ ليست
هي من غير المشروع حتى لا يحرم قطعها ، لأن الفرض دخول المكلف فيها بنية الفرض
وإن قلبها الشارع في الأثناء نفلا ، كما هو واضح .
المسألة ( الثالثة لو فعل ) المكلف ( ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ) عمدا
كالكلام ونحوه ، أو عمدا وسهوا كالحدث ونحوه وإن اقتصر بعضهم على الحدث ، إلا
أن الظاهر إرادتهم المثال منه ، كما يومي إليه ما في المتن ، بل عن الذكرى ما يقتضي
التصريح به ، لاشتراك الجميع فيما تسمع من أدلة الطرفين ( قيل ) والقائل الأكثر في
المفاتيح ، والمشهور عن المصابيح ( تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ) وإن كان لم يشهد
لهما التتبع ، إذ لم أجده إلا للمختلف حاكيا فيه عن غرية المفيد ما لعله يظهر منه ذلك ،
والمحقق الثاني في شرح الألفية غير جازم به أيضا ، بل قال فيه : لعله الأقرب ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 و 2