منه قطعا ، بل هو أقرب شئ إلى الأول ، ضرورة انصراف قوله : لله علي أن أصلي
النافلة جالسا إلى إرادة إلزام القيد الزائد لا أصل المطلق وإلزام هذا القيد بهذا النذر
بدعوى الاكتفاء في انعقاد النذر برجحان الفرد لرجحان الطبيعة فيه ، وإن لم يكن
للخصوصية مدخلية يقتضي الالزام بسائر المشخصات من الأمكنة والأزمنة وسائر
المقارنات من اللباس وبعض الأحوال الراجعة للمصلي وغيره مما هو معلوم عدمه عند
التأمل الجيد ، كما هو واضح .
بسم الله الرحمن الرحيم
( الركن الرابع في التوابع )
( وفيه فصول ) :
( الفصل الأول )
( في الخلل الواقع في الصلاة ) المفروضة اليومية وإن شاركها غيرها من الفرائض
والنوافل في كثير من الأحكام كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( وهو إما ) أن يكون
( عن عمد ) أي قصد مع تذكر المصلي كونه في الصلاة ، بل محل ما يجب الشئ فيه ،
وإلا لدخلت كثير من أحكام السهو في العمد كما ستعرف إن شاء الله تعالى ( أو سهو )
وهو كما عن الفقهاء عزوب المعنى عن القلب بعد خطوره بالبال ، ولعل عدم تعريفه أولى
لظهوره ، وتساوي الخاص والعام في معرفته ، كوقوعه وعدم خلو غير المعصوم منه ،
وإلا فتعريفه بما سمعت لا يخلو من إجمال ، ولا فرق في أحكام السهو بين العالم والجاهل
فكما يقع من العالم السهو فيخل ببعض ما يعلم وجوبه كذلك من الجاهل بالوجوب
بالنسبة للعزم على الفعل والتعود على وقوعه ، فيكون المدار حينئذ على سبب الترك ، فإن