و كلاب غير مذكوره و غير آنها از چيزهائى كه در يد مسلمان است و مملوك او نمىشود مثل خمر و خنزير ، قيمت ندارند و مُتلف ضامن آنها نيست . و احوط ضمان قيمت است در چيزهائى كه عرفاً قيمتدار مىباشند و از شرع ثابت نشده عدم قابليت آنها براى تملك ، مثل كلب دار و سائر طيور كه انتفاعات محلله دارند .
جانى اگر غاصب باشد محتمل است اتحاد در حكم او با غير غاصب ، و اكثر الامرين از مقدّر و قيمت موافق احتياط است . و اگر تلف شد نزد غاصب ، متّجه ضمان قيمت است چه زائد بر مقدر باشد يا ناقص . و اگر اجنبى اتلاف كرد آن را در يد غاصب ، مىتواند مالك ، رجوع نمايد به غاصب يا متلف ؛ و اگر رجوع نمود به متلف ، مقدّر را اخذ مىنمايد ، و اگر زيادتى در قيمت آن باشد به غاصب رجوع مىنمايد ؛ و اگر از غاصب اخذ قيمت كرد و ناقص بود از مقدّر ، زيادتى را از غاصب اخذ مىنمايد .
اگر نقصى در كلب مغصوب مضمون حاصل شد ، ارش بالنسبة به اكثر الامرين از قيمت و مقدر ، موافق احتياط است . و اگر اتلاف كرد مملوك ذمّى را مثل خمر او يا خنزير او را پس ضامن قيمت نزد مستحلَّين است در صورت تحقق شروط ذمّه ، و گر نه ضامن نيست اگر چه جانى ذمى يا حربى باشد ، لكن تعميم مورد تأمل است ؛ و همچنين تأمل در ضمان بعض آنها مملوك بعضى ديگر را در صورت اخلال به استتار لازم بلكه به سائر شروط ذمه ؛ و در جنايت بر اطراف مملوك ذمى ارش نسبت به قيمت تمام ، نزد آنها ثابت است .
اتلاف خمر يا آلت لهو
اگر اتلاف كرد بر ذمّى ، خمر يا آلت لهوى را كه در مذهب خودش مالك مىشود ، متلف ، ضامن آن است اگر چه مسلمان باشد ، ما دام كه ذمّى قائم بر شروط ذمّه است كه از آن جمله استتار به اين امور است ؛ پس با ترك استتار ، مسلمان ، ضامن نيست ، مثل عدم ضمان مال حربى را . و در ضمان غير مسلم ، مال ذمّى غير متستّر را تأمل است .
و اگر اين اموال در يد مسلم باشد ، جانى ضامن نيست اگر چه ذمّى باشد ، يعنى در حكم اسلام . و در ضمان « مأخوذ براى تخليل » تأمل است .