تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

توزيع كفاره

اگر جماعتى اشتراك در قتل يكى كردند ، محتمل است توزيع كفاره ، و احوط تعدد است .

دو مورد عدم سقوط كفاره

اگر امر كرد مقتول را به قتل نفس ، كفاره ساقط نمىشود بنا بر ثبوت آن در تسبيب .

حكم كفّاره بعد از قصاص

كفاره در عمد ، به سبب قبول ديه ( به صلح و نحو آن ) ساقط نمىشود . اگر قصاص شد ، در وجوب كفاره در متروكات خلاف است ، احوط اخراج است با اذن ورثه ، و اظهر وجوب است كه متمحض در ماليت كه فعليت پيدا كند در زمان حيات .

اگر قاتل مسلم صبى يا مجنون باشد

و در قتل صبى و مجنون ، مسلمان را ، احوط ثبوت كفاره و اخراج عتق و اطعام از مال آنها است و تأخير صيام تا زمان كمال يا اخراج اجرت از مال آنها است با اذن ورثه ؛ و كفارهء اينها خطائى است نه عمدى .

سه فرع

بر ذمّى و حربى واجب است كفاره مثل سائر عبادات ماليّه و بدنيه ، و به اسلام ساقط مىشود . و اظهر عدم وجوب بر قاتل نفس است . و در قتل مباح القتل ( مثل زانى محصن و قاطع طريق و مفسد ) بدون اذن امام و نائب ، احوط لزوم كفاره است با اثم كه مفروض است .

حكم كفاره در تصادم دو حامل

و اگر با تصادم دو حامل ، هر دو با جنين آنها ( بعد از ولوج روح ) وفات كردند ، بر هر كدام كفارهء قتل سه نفر است بنا بر عدم كفاره در قتل نفس و بنا بر استقلال مشترك در قتل ، به كفاره ؛ و اگر ولوج روح نشده در جنين ، اظهر عدم وجوب كفارة [ است ] بنا بر آن چه گذشت .