6 - اگر امتناع كرد از انفاق واجب در وقت مطلقاً و در زوجه مطلقاً ، حاكم اجبار بر آن مىنمايد ؛ و اگر ممكن نباشد ، عدول مؤمنين .
پس اگر ممتنع شد ، حبس مىنمايد او را ؛ پس اگر مالى ظاهر داشته باشد و بر امتناع مصرّ باشد ، جائز است از مال او صرف در واجب مالى او نمايد ؛ و اگر از عروض است مىتواند ، بيع نمايد و از ثمن آنها صرف در انفاق نمايد .
نفقه مملوك
واجب است انفاق به قدر كفايت به نحو آتى بر مملوك ، چه غلام و كنيز باشد ، يا از بهائم باشد .
نفقهء غلام و كنيز
در مملوك ، فرقى بين اقسام او نيست . و در كَسوب مخيّر است مولى بين انفاق از كسب و غير آن از سائر اموال خودش ، و بر او است اتمام ناقص ، و براى او است زيادتى كسب از نفقه واجبه . و در كيفيّت انفاق و جنس نفقه ، مرجع ، معتاد بلد با ملاحظه حال مالك و مملوك است چنانچه در نفقه زوجه گذشت .
و اگر امتناع از انفاق واجب كرد ، اجبار مىشود به يكى از بيع و انفاق اگر چه از كسب مملوك باشد ؛ و با عدم امكان يكى ، ديگرى متعين مىشود . و داخل است در اين حكم ، اقسام مملوك ؛ اما امّ ولد پس با تعذر جميع انحاء انفاق بر او حتى بيت المال و مال عموم مسلمين و مثل تزويج يا امر او به تكسب و نحو اينها ، جائز است بيع او بنا بر اظهر ، براى تخلص از مهلكه .
جائز است معامله با عبد به جعل ضريبه اى از كسب او براى مالك ، و زائد براى انفاق بر خود با قبول عبد بنا بر احوط ؛ و زائد اگر كافى براى نفقه نشد ، بر مولى اتمام است . و جائز نيست جعل بر عبد ، مقدارى را كه كسب او كافى براى آن مقدار نيست و چنين قرارى لغو است . و اما اگر زيادتى ، كافى براى نفقه نيست ، مانعى از نفوذ قرار و وجوب تكميل بر مولى نيست ، و در لزوم اين معامله و عدم جوازِ رجوعِ مولى ، تأمل است .