اظهر تعيّن نصف قيمت است در فرض قبل از شكستگى مذكور . و اگر بعد از شكستگى اعاده كرد همان صفت اوّل را به طورى كه عرفاً بگويند همان را مىدهد ، اظهر وجوب نصف عين است ، بدون اعتبار رضاى زوجه ، اگر چه عقلًا اعاده عين معدوم نيست .
و اگر صداق ثوب بود ، و خياطت كرد آن را و قميص دوخت ، لازم نيست دفع آن و نه قبول آن ؛ و براى زوج و زوجه الزام به قيمت آن است قبل از تغيير ، چون به تغيير ، از قابليت سائر اغراض مقصوده خارج مىشود .
جواز جمع بين نكاح و بيع
17 - گذشت جواز جمع بين نكاح و بيع ، و تقسيط مىشود عوض مسمّى بر مهر المثل و ثمن المثل ، پس اگر دينارى داشت ، و گفت : « خود را تزويج كردم و بيع كردم اين دينار را با يك دينار » ، بيع باطل است به جهت ربا ؛ و معاوضه مهر المثل با نصف دينار هم فاسد است بنا بر جريان ربا در غير بيع ؛ و نكاح صحيح ، و مهر المثل ثابت است .
و اگر عوض جنساً مختلف باشد با مبيع ، مانعى ندارد ؛ حتى اگر عوض دينار درهم باشد و شرط صحّت صرف كه تقابض در مجلس است موجود باشد مانعى نيست بحسب ربا در بيع ، به جهت اختلاف ، و در مهر المثل كه متعين در درهم نيست بنا بر اظهر .
امهار و تدبير عبد
18 - اگر امهار كرد عبدى را پس زن عتق كرد آن را پس طلاق داد قبل از دخول ، بر زن نصف قيمت عبد است . و اگر تدبير كرد عبد را ، آيا مخيّر است زن بعد از طلاق در رجوع از تدبير ، پس نصف ملك زوج بشود ، يا عدم رجوع پس نصف قيمت ملك زوج باشد ، يا آن كه باطل مىشود تدبير در نصف ؟ دو وجه است ، اوّل خالى از رجحان نيست . و اگر رجوع بعد از دفع قيمت باشد ، عدم عود استحقاق نصف عين ، خالى از رجحان نيست .
تزويج به كمتر يا بيشتر از مهر المثل توسط ولى
19 - اگر ولى شرعى تزويج كرد مولَّى عليها را به كمتر از مهر المثل ، با مصلحت نافذ