( بفتح ) ، چنانچه گذشت .
صحّت غايت قرار دادن عمرْ
و در غايت قرار دادن عمر مالك على التعيين يا ساكن على التعيين اشكالى نيست . و در صحّت عُمرى در صورت غايت بودن غير اين دو مذكور ، تأمل است .
و مانعى ندارد از قرار دادن عمرى براى شخص و بعض معيّن از عقب او . و همچنين اگر براى شخصى ما دام العمر و براى عقب او تا مدت مخصوصه قرار عمرى و رقبى با صيغه مناسبهء هر دو قرار بدهد مانعى ندارد .
و اگر مدت را در سكنى تعيين نكرد ، سكنى صحيح است و لزوم آن فى الجمله محتمل ؛ و بعد از تحقق اسكان ، استرجاع جائز است هر وقت كه مالك بخواهد .
اگر سكنى را مطلق قرارداد ، صحيح است و جواز رجوع بعد از اسكان ، ثابت است .
و اگر عمرى و رقبى را مطلق گذاشت ، اظهر عدم صحّت آنها است ، يعنى آن چه محتمل است كه مثل سكنى مطلقه باشد اگر چه در غير مسكن باشند ؛ اما اكتفاى در صيغه سكناى مطلقه به عبارت عمرى و رقبى بدون تعيين قيد ، پس خالى از تأمل نيست .
و همچنين تقيد عمرى به مدّت معينه ، خالى از تأمل نيست . و همچنين رقبى موقّت به عُمْر اگر مقصود ارتقاب زمان خاص باشد بلكه مطلقاً ، محلّ تأمل است .
و عمرى و رقبى به مسكن اختصاص ندارند بخلاف سكنى .
و هر چه قابل وقف است ، قابل اعمار و إرقاب است ، از قبيل عقار و حيوان و اثاث .
عدم بطلان عُمرى و رقبى و سكناى موقّته به بيع
و هيچ كدام از عمرى و رقبى و سكناى موقّته ، به سبب بيع عين و سائر نواقل عين باطل نمىشوند تا غايت محقّق نشده است ، و واجب است وفا تا غايت اين عقود . و در انفساخ سكناى مطلقه تأمل است ، اظهر عدم انفساخ به غير انشاى فسخ است ، مثل بيع عين مستأجره با شرط خيار . و بيع هم باطل نيست با تماميّت عمرى مگر آن كه سفهى بشود ، مثل آن كه ذكر عقب در عمرى كرده باشد و انقراض آنها شرط جواز مطلق انتفاع به