تقييد به يكى از دو قيد ، بنا بر اظهر و منسوب به اكثر .
لفظ سكنى
كافى است در ايجاب اين عقود اين كه بگويد : « اسكنتك هذه الدار » يا « اعمرتك هذه الدار عُمرى ، يا عُمرك » يا « ارقبتك هذه الدار ، يا هذه الارض مدّة كذا » .
و عمرى و رقبى لازم مىشوند با قبض . و همچنين سكناى مقيّده به يكى از دو قيد . و اما سكناى مطلقه پس استرجاع آن براى مالك جائز است هر وقت كه خواست .
اگر بگويد « لك سكنى هذه الدار ما حييت أنت ، يا ما بقيت أنت » صحيح است و بعد از موت ساكن ، راجع به مُسكن و مُعمِر يا ورثه او مىشود اگر چه تصريح نكند به اين كه « فاذا متَّ رجعَتْ إليّ » . و همچنين اگر ضميمه نمايد در كلام خودش و بگويد : « و لعقبك من بعدك » كه بعد از انقراض ، رجوع به مُعمِر يا ورثه او مىنمايد . و در جميع تقادير ، عين در ملك مُسكِن و مُعْمِر است ، نه ساكن و مُعمَر و نه ورثه او .
تعيين مدت براى اسكان
اگر براى اسكان مدتى معيّن كرد و اقباض كرد ، رقبى بر آن صادق است و لازم مىشود تا آخر آن مدت ، و جائز نيست رجوع در مدت . و همچنين اگر اسكان كرد و محدود كرد آن را به عُمر مالك ، كه عُمرى بر آن صادق مىشود و رجوع به مالك نمىنمايد اگر مُعمَر ( بفتح ) وفات نمايد ، بلكه به ورثه مُعمَر منتقل مىشود . و در ملك ورثه باقى مىشود تا زمان موت مالك عين ، كه به ورثهء او منتقل مىشود ، مثل صورت تصريح به اين كه : « براى عقب تو بعد از تو » ، اگر مستظهر از اوّل موافق تصريح در دوّم باشد ؛ و اگر مستظهر از آن اين باشد كه در مدت حيات مالك در تقدير حيات ساكن باشد ، پس رجوع به مالك مىنمايد به موت ساكن در زمان حيات مالك .
اگر عُمرى را مقرون كرد به موت مُعمَر ( بفتح ) پس از آن مالك وفات كرد قبل از مُعمَر ، جائز نيست براى ورثهء مالك ارتجاع آن قبل از موت مُعمَر . و اگر معمَر ( بفتح ) وفات كرد در حيات مالك و غايت ، عمْر معمر ( بفتح ) بود برمىگردد سكنى به مالك نه ورثهء معمر