عدم اعتبار حول
2 - سال معتبر نيست در هيچ يك از اقسام متقدّمهء خمس حتى ارباح مكاسب ؛ بلكه مضيّق مىشود وجوب ، بعد از سال در آنها ؛ پس اگر عالم بود به اين كه مئونه از فلان مقدار ، زائد نخواهد بود ، مىتواند خمس بقيه را بدهد .
و با تأخير تا آخر سال ، اظهر جواز تصرّفات معامليّه و غير معامليّه است در اثناء سال حتى بعد از علم به حصول ربح زائد بر مئونهء تمام سال ، ما دام تفريط در حفظ خمس ، به نحوى كه متعارف است در حفظ مال اختصاصى ، يا اسرافى در صرف در مئونه به نحوى كه موجب ضمان است ، نباشد . و بالجمله به حكم مال خودش است در تصرّفات حافظهء ماليّت يا متلفه آن در مئونهء غير اسرافيّه .
و مراد از سال در اين مقام ، تمام دوازده ماه هلالى است ، نه دخول ماه دوازدهم مثل زكات .
و اعتبار در مبدأ سال زراعت و نحو آن به مناسبت آنها كه موافق شمسى است ، خالى از وجه نيست . و مبدأ ، اولِ ظهورِ فايده است ، چنانچه گذشت .
حكم سودهاى مختلف از كسب واحد و متعدّد و ارباح متعدّده يا واحدهء تدريجيّة الحصول از يك سرمايه و يك شغل كسبى ، به حكم واحد است ؛ بلى با تعدّدِ سنخِ استفاده مثل تجارت و گوسفند دارى و زراعت ربح هر كدام ، سال مخصوص دارد ، و مئونه در محل اشتراك ، توزيع مىشود بر آنها .
اختلاف مالك و مستأجر در گنج
3 - اگر اختلاف كردند مالكِ موجر با مستأجر در گنج و هر كدام مدّعى اخفاء آن در زمين بود و شاهدى براى يكى نبود ، اظهر تقديم قول مستأجر است با يمين او كه يدش بالفعل و مدّعىِ تأخّرِ وضعِ گنج است زماناً و موجرْ مدّعىِ تقدّم زمانى و مخالفِ ظاهر است كه